المرافعات تؤجل محاكمة نائب سابق لعمدة مراكش متابع بـ "النصب والاحتيال"

الصحراء المغربية
الأربعاء 24 نونبر 2021 - 12:41

حددت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جلسة 29 نونبر الجاري، موعدا جديدا لمحاكمة "ح- ش"المستشار الجماعي والنائب السابق لعمدة مراكش، المتابع رفقة شخصين في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في قضية تتعلق باستغلال مصالح ولاية الجهة في النصب والاحتيال.

وقررت غرفة الجنح التلبسية، في جلستها الملتئمة يوم 22نونبر الجاري، تأجيل مناقشة هذه القضية، بناءا على طلب تقدم به دفاع المتهمين من أجل منحهم مهلة لإعداد الدفاع.

وخلال هذه الجلسة، التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا، رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، الموافقة على طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع النائب السابق لعمدة مراكش، معللة قرارها بأن منح المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.

ووفقا لصك الاتهام، فإن المستشار الجماعي المذكور تمت متابعته رفقة شخصي آخرين من أجل تهم " النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها" وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

 وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن إيقاف المعني بالأمر جاءت بناء على شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مباشرة بعد توصلها بمعلومات تفيد أن النائب السابق لعمدة مراكش يستغل ولاية الجهة في عمليات نصب كانت ضحيتها امرأة أوهمها بتشغيل ابنها كعون سلطة مقابل مبلغ مالي قدر بثلاثة ملايين سنتيم.

وأضافت المصادر نفسها، أن المشتبه به بعد توصله بمبلغ مليوني سنتيم من المبلغ المتفق عليه، أكد للضحية بأنه مجرد وسيط وبأن المبلغ سيكون من نصيب موظف بقسم الشؤون الداخلية أشار إليه بالاسم في المحادثة التي جرت بينه وبين الضحية، التي وثقتها بالصوت والصورة بواسطة هاتفها النقال وانتهت مجرياتها بأيدي مصالح ولاية الجهة.

وكانت لجنة تلقي الترشيحات بمقر مجلس مقاطعة المدينة إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، رفضت ترشيح المعني بالأمر كوكيل للائحة حزب الإتحاد الدستوري للانتخابات الجماعية التي جرت في الثامن من شهر شتنبر المنصرم، بالنظر إلى إدانته بسنة سجنا موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بـ"اختلاس أموال سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش"، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.




تابعونا على فيسبوك