كونفدراليو شركة سامير يجددون مطالبتهم للحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في المساعدة لإحياء المصفاة

الصحراء المغربية
الثلاثاء 23 نونبر 2021 - 12:42

اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المسطرة القضائية لتصفية شركة سامير استوفت مساعيها، مجددا مطالبته للدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في المساعدة لإحياء شركة سامير، وحماية كل المصالح المرتبطة بها.

وأكد المكتب الوطني للنقابة خلال اجتماعه، نهاية الأسبوع المنصرم، مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول يعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية، وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات، وإنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسعار الفاحشة».
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن الاجتماع الذي اختار عنوانا له «مصلحة الوطن تقتضي حماية مكاسب صناعات البترول والغاز»، يأتي في سياق النضال المتواصل من أجل حماية المعلمة الوطنية لشركة سامير من الانقراض، والمتوقفة منذ 6 سنوات.

وأكد الحسين اليماني، في تصريح لـ«الصحراء المغربية»، وجود أمل في إحياء الشركة، وأن المسؤولية مطروحة حاليا على الحكومة الحالية، بعد فشل الحكومات السابقة. وعبر عن أمله في أن تأخذ الحكومة الحالية بالاعتبار توفر كافة الشروط، التي تتيح عودة هذه المقاولة إلى الاشتغال، من أجل تأمين حاجيات البلاد، خصوصا في إطار الاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها المغرب ومحيطه.

وسجل الحسين اليماني، أيضا، تأخرا في إنجاز الشبكة الغازية، داعيا إلى التسريع بتنفيذ هذا المخطط، وضمان تنويع السلة الطاقية بالمغرب، خصوصا ما يتعلق بإنتاج الطاقات بجميع مصادرها. وذكر الكاتب العام للنقابة من بين الحلول المقترحة لأزمة مصفاة سامير، تفويت الشركة لفائدة الدولة، مشيرا إلى أنه بهذه الخطوة، سنحافظ على المال العام العالق ضمن مديونية الشركة، ونعمل على تعزيز الأمن الطاقي الوطني، ومخزون الاحتياطات، إلى جانب المحافظة على المكاسب الاجتماعية، سواء في ما يتعلق بالشغل أو تنمية مدينة المحمدية.
من جهة أخرى، أعلن المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، أن «خوصصة شركة سامير خطأ سياسي جسيم»، مشددا على «ضرورة فتح تحقيق شامل في الأسباب الرئيسية في إغراق المصفاة المغربية في الديون، واسترجاع الأموال المنهوبة بداخل وخارج المغرب، والترافع الجيد في مواجهة المالك السابق في مركز التحكيم الدولي».

كما طالب، أيضا، بـ»حماية وتثمين الخبرات البشرية في قطاع الغاز الطبيعي من خلال المحافظة على مكاسب وحقوق العاملين بشركة مطراغاز، والمضي قدما وبالحس الوطني المطلوب في تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الغازية، وتوفير الحاجيات الوطنية في إنتاج الطاقة الكهربائية وصناعات الفوسفاط وتكرير البترول والصناعات البتروكيماوية وغيرها من الاستعمالات الصناعية».

كما أكد على «ضرورة توطيد شروط السلم الاجتماعي بشركة سلام غاز لتعبئة غاز البوطان، من خلال الالتزام بمقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سيما إعمال القانون المتعلق بالتمثيلية النقابية وعلاقتها بالتفاوض حول الملف المطلبي، وتحسين الأجور والتعويضات، وتشكيل لجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة». يذكر أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء قضت خلال أكتوبر المنصرم بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.

وتتوخى المحكمة من خلال هذا الحكم، حسب الحسين اليماني، السماح للاستمرار في السعي لاستئناف الإنتاج بالمصفاة، وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال.

 




تابعونا على فيسبوك