صادق أعضاء الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، على مشروع اتفاقية شراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، تتعلق بإنعاش الاستثمار بجهة مراكش آسفي.

وتروم هذه الاتفاقية، التي من المنتظر أن يوقع عليها كل من ياسين المسفر مدير المركز الجهوي للاستثمار، وكمال بن خالد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، توحيد الجهود في سبيل دينامية الاستثمار والعمل سويا باعتبارهما رافعة للتنمية الجهوية ستساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار، مع إحداث عروض لمواكبة المقاولات والتعريف بالعرض المجالي.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي سيجري تنفيذها على مدى ثلاث سنوات، إلى التعريف بالمحاور الرئيسية لهذه الشراكة من أجل دينامية الاستثمار داخل جهة مراكش آسفي.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان باعتبارهما مساهمين في تحسين النسيج الاقتصادي بجهة مراكش آسفي، بالعمل سويا على تنفيذ مخططهم الاستراتيجي المتعلق بإنعاش وتشجيع وتحفيز الاستثمار الصناعي والتجاري أو الخدماتي على مستوى الجهة.

كما يلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، بإعداد قاعدة للمعطيات تخص فرص الاستثمار بالجهة، لتقديمها إلى المستثمرين المحتملين، وتنظيم تظاهرات مشتركة وبرامج ترويجية تستهدف إنعاش العرض الترابي، وتمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من ربط علاقات فيما بينهم وتمكينهم من رؤية أفضل.

ويتعهد الطرفان من خلال هذه الاتفاقية، بضمان مواكبة المقاولين الراغبين في الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات من خلال برامج محددة لهذا الغرض، ووضع برنامج للتوجيه والإرشاد خاص بالمقاولات التي تم إحداثها عبر المركز الجهوي للاستثمار، وتحسين الكفاءات في مجال ريادة الأعمال لدى المقاولين الذاتيين أو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، وقعت الأسبوع الماضي، مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، اتفاقية للشراكة بعد المصادقة عليها من طرف أعضاء الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش.

ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقية، في إطار الاتفاقية الجماعية المبرمة بين وزارة الصناعة والتجارة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وتروم هذه الاتفاقية، التي ترتكز على ثلاث فئات من الخدمات ذات الصلة بالملكية الصناعية والتجارية، وضع بنية معلوماتية للخدمات على مستوى الغرفة يتم من خلالها تقديم تكوينات من طرف المكتب لفائدة موظفي الغرفة ووضع رهن الإشارة البرمجيات الضرورية لمختلف الخدمات الإلكترونية إلى جانب تقديم الدعم للغرفة فيما يخص التواصل والترويج لاستراتيجية الملكية الفكرية لصالح المقاولات وتعزيز دور الغرفة للعب دور الفاعل الرئيسي لمواكبة الفاعلين على الصعيد الجهوي .

من جانبها، تلتزم غرفة التجارة والصناعة والخدمات من خلال هذه الإتفاقية  بتوفير فضاء مجهز يخصص لتقديم الخدمات موضوع هذه الإتفاقية إلى جانب تخصيص الموارد البشرية والبنية التحتية الضرورية وضمان المساعدة والتوجيه فيما يخص خدمات المكتب.

 كما ترمي الاتفاقية إلى ترجمة حاجيات المقاولات إلى إجراءات عملية تهم أيام إعلامية وموائد مستديرة حول التحسيس بأهمية الملكية الفكرية من أجل الحصول على شهادة معترف بها ممنوحة من المكتب للعمل في هذا المجال.

---