المنظمة الديمقراطية للشغل تطعن في انتخاب هيئة المأجورين بمجلس المستشارين أمام المحكمة الدستورية

الصحراء المغربية
الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 17:05

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية، الأسبوع المقبل، بخصوص انتخاب هيئة المأجورين بمجلس المستشارين.

واعتبرت المنظمة أن انتخابات المأجورين لمجلس المستشارين شابتها "خروقات خطيرة"، وأنها انتخابات تفتقد "المصداقية والشفافية والنزاهة"، معلنة رفض نتائجها جملة وتفصيلا، وأن عملية الطعن تستوجب إسقاط لائحة بكاملها لمركزية نقابية.

وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن المنظمة قررت تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بخصوص بعض الأشخاص الذين تم وضعهم في لوائح بعض المركزيات النقابية، وهم لا يتوفرون على شروط الترشيح، باعتبار أنهم متقاعدون أو أشخاص لا صفة لهم كأجراء.

وتحدث لطفي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية، عن شخص هو رب مقاولة، وسبق أن فاز في انتخابات غرفة الخدمات باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ثم قام بعد ذلك بسحب اسمه مباشرة، وتقدم من جديد كوكيل لائحة لنقابة من النقابات التي شاركت في هذه الانتخابات.

وأعلن علي لطفي أنه كان من المفروض على سلطات وزارة الداخلية مراقبة هذه الترشيحات، لكن مع كامل الأسف تم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات.

وذكر أن لائحة أكبر مركزية نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل تعيد الكرة نفسها، مشيرا إلى أنها كانت موضوع طعن من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل سنة 2009، أمام المجلس الدستوري، وتم إسقاط مستشارين من لائحتها لأنهما لا يتوفران على شروط الترشيح.

كما أن المقاول الذي تحدث عنه، علي لطفي، أعاد الكرة من جديد، مبرزا أنه تقدم باسم نقابة أخرى كوكيل لائحة، رغم أن تلك النقابة كاتبها العام لم يكن يوما أجيرا، وتسلم من السلطات المحلية بفاس بطريقة ملتوية وصل إيداع نقابة، بحسب قوله.

وتأسف الكاتب العام للمنظمة لما أسماه "الخروقات والتزوير وانتحال صفة"، التي شابت انتخابات هيئة المأجورين، مشددا على أن المنظمة ستقدم طعنا مبررا أمام المجلس الدستوري، علما أن القانون يمنحها 30 يوما للقيام بذلك، مباشرة بعد إعلان النتائج.

وحسب بلاغ للمنظمة، فإنه بعد الاطلاع على لوائح المترشحين، واستجماع معطياتها الأولوية، اتضح أن سير هذه الانتخابات تضمن عدة "خروقات منافية" للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين رقم 28.11 في مادته الأولى.

وذكرت المنظمة أن هذه "الخروقات" تتعلق بكون لوائح الترشيح المقدمة من طرف بعض النقابات تتضمن متقاعدين، أرباب عمل أو أشخاص لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح، ومشاركة إحدى اللوائح بتزكية من نقابة مؤسسة بصفة غير قانونية ويترأسها شخص تنتفي فيه صفة أجير، إلى جانب عدم تمكين المنظمة الديمقراطية للشغل بمستخرج من اللوائح الانتخابية.

وتحدثت المنظمة، أيضا، عن تضمن لوائح الهيئة الناخبة أخطاء مادية، منها إغفال عمومية أو شبه عمومية بكاملها، وحرمان المئات من مندوبي العمال من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة، إضافة إلى تصويت أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة.

ومن بين الخروقات التي حددتها المنظمة كذلك "عدم إدراج بعض المترشحين في لائحة الهيئة الناخبة، وعدم تمكينهم من التصويت، وعدم توصل مئات الناخبين بإشعارات عناوين مكاتب التصويت وأرقامهم الترتيبية المخصصة لهم في لائحة الناخبين، إلى جانب التدخل السافر لبعض أرباب العمل وبعض رؤساء الجماعات المحلية في توجيه الناخبين لصالح نقابات بعينها، فضلا عن عدم تمكين المنظمة من تسبيق الدعم المخصص لتمويل الحملة الانتخابية للمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين".




تابعونا على فيسبوك