المحكمة التجارية تجدد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر

الصحراء المغربية
الخميس 14 أكتوبر 2021 - 16:02

قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.

وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي إن المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم، السماح للاستمرار في السعي لاستئناف الإنتاج بالمصفاة، وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال.

واعتبر الحسين اليماني، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، هذ القرار أول تجديد يقع بعد تنصيب الحكومة الجديدة، معبرا عن أمله في ألا تتعامل حكومة عزيز أخنوش بالطريقة نفسها التي تعاملت بها الحكومة السابقة مع ملف شركة سامير، وأن تساهم في تيسير المساعي التي تقوم بها كل الأطراف في هذا الملف من أجل إنقاذ هذه المقاولة، وحماية مصالح المغرب المرتبطة بها سواء في الداخل أو الخارج.

وأعلن الحسين اليماني أن إنقاذ شركة سامير وعودتها للسوق يدخل في إطار ما جاء في الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان في الشق المتعلق بالسيادة الوطنية، وتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب.

كما تحدث على أن المادة 652 من مدونة التجارة المغربية تنص على أنه "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك".

وكانت شغيلة شركة سامير خاضت نهاية فبراير المنصرم وقفة احتجاجية، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، احتجاجا على ما أسمته "الموقف السلبي للحكومة المغربية السابقة في ملف الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون المصير المجهول، ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية".

ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات تطالب بـ"توضيح مستقبل السوق الوطنية للمحروقات وموقع صناعات تكرير البترول، والعمل على العودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية، وحمايتها من الانقراض والتفكيك، وصيانة الفوائد المتعددة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدارالبيضاء الكبرى".

من جانبه، تطرق المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في اجتماعه الأخير لما أسماه "النزيف المتواصل للثروة الوطنية بشركة سامير، بسبب التعامل السلبي للحكومة المغربية السابقة في معالجة الملف، واكتفائها بالتفرج على تراكم وتزايد الخسائر من جراء تعطيل صناعة تكرير البترول في المغرب، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها".

 




تابعونا على فيسبوك