حاز التحالف الحكومي الجديد، المشكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، على أغلبية مقاعد مجلس المستشارين، إذ حصل على 63 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس المستشارين البالغ عددها 120 مقعدا.

واحترمت نتائج اقتراع أكبر هيئة ناخبة ب 92 مقعدا، منها 72 مقعدا لممثلي مجالس الجماعات الترابية، و 20 مقعدا لممثلي الغرف المهنية، التراتبية السياسية، التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية ل 8 شتنبر الماضي، إذ حل حزب التجمع 
الوطني للأحرار أولا بحصوله على 27 مقعدا، والأصالة والمعاصرة ثانيا ب 19 مقعدا، وحل حزب الاستقلال ثالثا ب 17 مقعدا.

فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 12 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ثمانية مقاعد، والعدالة والتنمية على ثلاثة مقاعد، والاتحاد الدستوري على مقعدين، ومقعد واحد لكل من الحركة الاجتماعية  الديمقراطية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الأمل، ومرشح مستقل. 

وبالنسبة لعموم الهيئات المهنية، تميزت انتخابات مجلس المستشارين بفوز كاسح للاتحاد العام لأرباب المقاولات، حيث فاز بكل المقاعد الثمانية المخصصة للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر  تمثيلية. فيما تقاسمت خمس مركزيات نقابية ال 20 مقعدا المخصص لها، إذ حصل الاتحاد المغربي للشغل على ثمانية مقاعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ستة مقاعد، والكنفدرالية  الديمقراطية للشغل على ثلاثة مقاعد، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مقعدين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل  على مقعد واحد.

وبصدور هذه النتائج، التي تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجان  الجهوية للإحصاء، في ما يخص الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية  وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومن
طرف اللجنة الوطنية للإحصاء في ما يتعلق بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين،  يسدل ستار الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 والتي رسمت خريطة  سياسية جديدة خفت فيها ضوء "قنديل" حزب العدالة والتنمية.
الهيكلة الجديدة لمجلس المستشارين رسمت انتخابات مجلس المستشارين  خريطة سياسية ونقابية جديدة داخل الغرفة الثانية للبرلمان، التي باتت تتشكل من ثمانية فرق برلمانية، ومجموعتين برلمانيتين، ومستشارين لا منتمين لأي فريق أو مجموعة، إذ ضمنت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والحركة  الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات  الشعبية، التمثيل بالغرفة الثانية بفرق.  شأنها شأن نقابة الاتحاد العام لأرباب المقاولات، والاتحاد المغربي للشغل،
والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي ستتمثل بفرق، بينما منحت نتائج  الانتخابات لحزب العدالة والتنمية والكنفدرالية الديمقراطية للشغل التمثيل  داخل الغرفة الثانية بمجموعات برلمانية فقط.
وتنص المادة 70 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين أنه لا يحق لأي  مستشار برلماني أن ينتمي لأكثر من فريق أو مجموعة برلمانية واحدة، أو أن  يجمع بين العضوية في فريق ومجموعة  برلمانية. ولا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن ستة أعضاء، دون احتساب المستشارين المنتسبين.

كما لا يمكن أن  يقل عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية عن ثلاثة أعضاء.  الانتخابات في أرقام  بلغ مجموع عدد الترشيحات 691 ترشيحا، لملء 120 مقعدا التي يشتمل  عليها مجلس المستشارين، بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 471 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات  ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و 220 ترشيحا موزعا على 11 لائحة ترشيح برسم 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين. 

وجرت عملية التصويت في ظروف  عادية، وعرفت مشاركة بلغت 94,86 في المائة بالنسبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية. في حين استقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 40,49 في المائة.     

---