اعتبر عبد النبي عيدودي، مدير المركز المغربي للقيم والحداثة، أنه لا تعارض دستوري بين افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الأولى للبرلمان يوم الجمعة المقبل قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عيدودي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، "من الناحية الدستورية، يمكن افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان دون تشكيل الحكومة الجديدة". وأضاف أن "الدستور حدد أجندة زمنية لعمل البرلمان في دورتين، وهنا تأتي الدورة التشريعية لأكتوبر مرتبطة بآجال دستورية، حيث يستلزم افتتاحها يوم الجمعة الثاني من أكتوبر، بينما الدستور لم يضع أية آجال لتشكيل الحكومة. والنص الدستوري، في الفصل 47 منه، يخول لجلالة الملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي، الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها"، مشددا على ضرورة وجود مهلة لرئيس الحكومة المعين للبحث عن الائتلاف الحكومي، وعن التشكيلة الحكومية المناسبة، المستجيبة لمعايير الكفاءة والنزاهة والروح الوطنية.

وأوضح مدير المركز المغربي للقيم والحداثة أن عمل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، متواصل لتشكيل الفريق الحكومي الذي سيقترحه على أنظار جلالة الملك من أجل المصادقة عليه. وقال إن "عمل رئيس الحكومة، في تشكيل فريقه الحكومي، غير محدد بآجال، وسبق أن منح جلالة الملك لعبد الإله بنكيران سنة 2016 مهلة أزيد من خمسة أشهر لتشكيل تحالفه الحكومي، ولما فشل في مهمته، ارتأى جلالته، في نظره السديد، أن يعين الرجل الثاني من الحزب الفائز نفسه في الانتخابات التشريعية لسنة 2016".

وأضاف "في نظري، ووفق ما يروج، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، يراهن على تشكيل حكومة من كفاءات ووجوه جديدة، لم يسبق لها أن دبّرت الشأن العام، وهذا ما يريده الشعب المغربي، المطالب بإعطاء الفرصة للوجوه الجديدة للمساهمة في التنمية الاقتصادية، كما تساهم في تنزيل النموذج التنموي، الذي يعاني نقصا في الموارد البشرية"، وأضاف "على الحكومة الجديدة أن تتشكل من وزراء لهم الكفاءة العالية في فهم الخصوصية المغربية في محيطها الدولي والإفريقي. وبالتالي فإننا لن نقع في أي تناقض دستوري إذا افتتح البرلمان وبقيت مشاورات تشكيل الحكومة إلى ما بعد الافتتاح. وليس هناك أي نص دستوري، أو منطوق في فصول الدستور، يؤكد على أن يكون افتتاح دورة أكتوبر التشريعية مشمولا أو مسبوقا بتعيين الحكومة». ويفتتح البرلمان بعد غد الجمعة، وفق التدابير الاحترازية المنصوص عليها للحد من انتشار وباء "كوفيد 19".

 وينص الفصل 65 من الدستور، على عقد البرلمان لجلساته في دورتين في السنة، ويرأس جلالة الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر، فيما تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل.

---