قيمة الأوراق المالية المقبولة لدى ماروكلير ترتفع بنسبة 14.5 في المائة سنة 2020

الصحراء المغربية
الخميس 30 شتنبر 2021 - 11:31

أعلن بنك المغرب أن قيمة الأوراق المالية المقبولة لدى ماروكلير، خلال عام 2020، بلغت ما يقارب 235 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.5 في المائة مقارنة مع عام 2019.

ووفق التقرير السنوي لبنك المغرب عن البنى التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها، ومبادرات الشمولية المالية للسنة المالية 2020، فإن هذه الزيادة تعزى، بشكل أساسي، إلى إصدار سندات الخزانة، التي سجلت مبلغا مستحقا قدره 152 مليار درهم في عام 2020 مقابل 104 مليار درهم في عام 2019.وبالنسبة لسوق سندات الدين القابلة للتداول، فقد سجل انخفاضا قدره 18 مليار درهم مقارنة مع عام 2019 ليبلغ 44 مليار درهم، بحسب البنك المركزي.وبخصوص رسملة الأوراق المالية التي احتفظ بها الوديع المركزي حتى متم 2020، ذكر التقرير أن قيمتها الإجمالية ارتفعت بأكثر من 69 مليار درهم، لتستقر عند 1951 مليار درهم، مشيرا إلى أن أكبر زيادة سجلت على مستوى إصدار سندات الخزانة بنسبة زائد 8 في المائة، وتعهدات للاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل بنسبة زائد 7 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه "في ضوء هذه التطورات، لا يزال توزيع الرسملة حسب فئة الأوراق المالية مستقرا نسبيا"، مضيفا أن عدد الأوراق المالية التي تحتفظ بها ماروكلير زاد بمقدار 89 خطا إلى 1483.ومن حيث التدفقات المستقرة، وعلى الرغم من الزيادة في عدد المعاملات التي تمت معالجتها، لا سيما في قطاع البورصة، فقد سجلت الأحجام انخفاضا كبيرا بنسبة 18 في المائة خلال عام 2020، وي عزى ذلك، بشكل أساسي، إلى قطاع إعادة الشراء.

وأوضح التقرير أن عدد معاملات الأوراق المالية التي عالجتها ماروكلير في عام 2020 بلغ 1312 معاملة، أي بزيادة 147 صفقة مقارنة مع عام 2019، مشيرا إلى أنه كما في السنوات السابقة، فإن الجزء الأكبر من هذه المعاملات يتوافق مع مدفوعات الفائدة وأصل السداد.

وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح، فقد تجاوز مجموعها 17.8 مليار درهم مقابل 24.4 مليار في 2019. وبخصوص القيمة الموحدة للمعاملات من نظام ماروكلير، فقد بلغت 13.072 مليار درهم في عام 2020 مسجلة انخفاضا بنسبة 17 في المائة تقريبا عن مستواها لعام 2019.

وهكذا، قام نظام التسوية الإجمالي المغربي بتسوية 135 ألف و681 صفقة من نظام ماروكلير في عام 2020، بما في ذلك 33 ألف و393 صفقة من القطاع المباشر، بقيمة إجمالية قدرها 1.976 مليار درهم، و102 ألف و288 صفقة إعادة شراء، بقيمة إجمالية قدرها 11.068 مليار درهم.




تابعونا على فيسبوك