المصالح الأمنية تواصل التصدي لجرائم التزوير في وثائق "كوفيد-19"

الصحراء المغربية
الأحد 26 شتنبر 2021 - 19:38

تتواصل بحزم العمليات الأمنية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية الخاصة بـ (كوفيد ـ19) بجر مشتبه فيهم إلى غرف التحقيق، لترتفع بذلك حصيلة النتائج المسجلة في هذه المعركة.

وفي أحدث الأرقام المعلنة، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها عالجت، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر الجاري، إحدى عشرة (11) قضية أسفرت عن إيقاف 19 شخصا، من بينهم 12 شخصا جرى ضبطهم من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى (كوفيد-19) واستعمالها، فيما يشتبه تورط البقية (07 أشخاص) في ترويج اختبارات مهربة للكشف عن هذا الوباء والتلاعب بجواز التلقيح.   وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المستمرة منذ إعلان حالة "الطوارئ الصحية" إلى غاية يوم 24 شتنبر الجاري، نجحت المصالح الأمنية في معالجة 170 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 334 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 317 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى (كوفيد-19)، و17 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة خاصة بالكشف عن فيروس (كوفيد-19). وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا من حجز 529 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط 24 جواز تلقيح مزورة و47.987 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد رصد وتوقيف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية. أما بخصوص التوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، فتبقى ولاية أمن أكادير في المقدمة بمعالجتها لما مجموعه (73 قضية)، متبوعة بولاية أمن وجدة (41 قضية)، ثم ولاية أمن الدار البيضاء (13 قضية)، وولاية أمن مراكش (12 قضية)، ثم ولايات أمن الرباط وفاس والعيون وتطوان وطنجة والقنيطرة وبني ملال ومكناس والأمن الجهوي بكل من الحسيمة وورزازات بمعالجة كل منها لقضية واحدة…الخ وذكر المصدر نفسه أن جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنون المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، أخضعوا لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث. وتواصل مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومع السلطات العمومية والصحية المختصة، عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بما يضمن مواكبة الجهد العمومي لحماية الأمن الصحي للمواطنين المغاربة والمقيمين والأجانب، وذلك من خلال القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير.




تابعونا على فيسبوك