عبد الحفيظ أدمينو: تصريحات الجولة الأولى للمشاورات تشير إلى رغبة جميع الأحزاب في الانضمام إلى الأغلبية الحكومية

الصحراء المغربية
الأربعاء 15 شتنبر 2021 - 12:34

قال الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه يمكن إبداء بعض الملاحظات في ما يتعلق بالنتائج الأولية للتفاوض الجاري من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية. وأوضح أدمينو، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن الملاحظة الأولى تشير إلى أن الأحزاب السياسية التي تم اللقاء بزعمائها، أول أمس الاثنين، تؤكد بطريقة أو بأخرى رغبتهم في الانضمام إلى الأغلبية الحكومية.

وأضاف "يلاحظ من خلال التصريحات الأولية التي أعقبت هذه اللقاءات، أنه لا يوجد حزب من بين الأحزاب السياسية المعنية، قد أبدى رغبته في الاصطفاف في موقع المعارضة". وذكر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط أنه من بين السيناريوهات التي يمكن أن تكون في الحسبان، أيضا، المؤشر الذي يتعلق بتشكيل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بحيث لاحظنا أن هناك اتفاقا على المستوى الوطني في دعم مرشحي الأحزاب السياسية الثلاثة على الأقل (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) من أجل توزيع المسؤولية داخل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وأعلن أدمينو أن هذا التحالف يبدو، أيضا، أنه ينسجم مع ما حصلت عليه الأحزاب السياسية الثلاثة الأولى من المقاعد، ويعتمد في توزيع المسؤوليات بين رئاسة الجماعات والجهات ومجالس الجماعات والأقاليم، وهو بطبيعة الحال ما يوحي، أيضا، بأن هذا التحالف يمكن أن يستمر على المستوى البرلماني كذلك. وشدد الدكتور عبد الحفيظ أدمينو على أنه في نهاية المطاف لا يمكن أن نعتبر هذا الطرح قاعدة أو معادلة مكتملة إلى حدود الاتفاق النهائي على التحالف الحكومي المرتقب. من جهة أخرى، أفاد أدمينو أن الصور التي تم تقديمها كذلك والمتاحة، تبين دائما أن الأحزاب السياسية تأتي إلى المشاورات بقيادة الصف الأولى، سواء بالنسبة للاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية وغيرهم. وأعلن أن هناك إشارة مهمة بالنسبة للأمين العام لحزب الاستقلال، وتتعلق بكونه سيعرض العرض الحكومي المقدم له على دورة للمجلس الوطني، وهذا يتضمن إشارة قوية من قيادة الحزب في تقدير منتخبي الحزب، وتؤكد أن قرارا مثل هذا لن يتحكم فيه الأمين العام أو اللجنة التنفيذية، بل سيطرح على المناضلين، وهي أيضا طريقة يمكن أن تعزز من القدرة التفاوضية للأمين العام. وأبرز أستاذ القانون العام أن هذه القضية يجب أن تعتمد من قبل جميع الأحزاب السياسية، لأن الدخول إلى الحكومة، أو الاصطفاف في المعارضة من المفروض أن يكون قرارا لبرلمان الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر فيه تفاوت بين الأحزاب السياسية، من خلال تفعيل برلماناتها، وتمكينها من المساهمة في اتخاذ أي قرار سواء تعلق الأمر بالمعارضة أو الأغلبية. وبحسب أدمينو، فإنه من الناحية النظرية، يبدو أن رئيس الحكومة المعين، هو بين صعوبة الاختيار بين حزبي الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، في ظل ضرورة الحفاظ على معارضة قوية. كما تحدث عن تنسيقه سابقا مع حزبين أساسيين، وهما الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن التنسيق مع الاتحاد الدستوري جعلهما يتقدمان بفريق برلماني واحد، وهو التجمع الدستوري، ويبدو أن هذا التنسيق كان قويا خلال الولاية السابقة. وأعلن أن هناك، أيضا، وضعية الاتحاد الاشتراكي الذي له علاقة كبيرة مع التجمع الوطني للأحرار، خاصة من خلال الاصطفاف إلى جانبه في الأغلبية الحكومية التي انتهت ولايتها، وبالتالي يمكن القول إن هذه الخدمة التي قدمها الاتحاد خلال المرحلة السابقة ستشكل حرجا بالنسبة لرئيس الحكومة المكلف




تابعونا على فيسبوك