التحقيق مع موظف في قضية "التلاعب في معطيات السجلات العدلية لذوي السوابق القضائية" بمراكش

الصحراء المغربية
الإثنين 30 غشت 2021 - 14:05

أجرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، السبت، مسطرة تقديم موظف متدرب يشتغل في قسم السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في حالة اعتقال أمام أحد نواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.

 قبل أن يقرر بعد استنطاقه إحالته على غرفة التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا من قاضي التحقيق إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته بشأن الاشتباه في ارتكابه لجناية التزوير والتلاعب في المعطيات الواردة بالسجلات العدلية ومنحها لأشخاص من دوي السوابق القضائية مع متابعته في حالة سراح.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية، فإن المعني بالأمر كان يقدم المساعدة للموظف المكلف بمصلحة السجلات العدلية بفعل الضغط الذي عاشته هذه المصلحة بسبب الطلبات المتزايدة للمرتفقين خصوصا أولئك المقبلين على الاستحقاقات الانتخابية.

وأضافت المصادر نفسها، أن "المعني بالأمر تم ضبطه من طرف أحد المحامين يتلاعب في المعطيات الخاصة بالسجلات العدلية الخاصة بالأشخاص ذوي السوابق القضائية، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة"، ليجري إخبار النيابة العامة التي سارعت إلى إصدار تعليماتها بايقافه وإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية قبل عرضها على أنظار العدالة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن "هذه الأفعال تسببت في إقدام السلطات المحلية على إلغاء لائحة حزب العدالة والتنمية بالجماعة القروية  تسلطانت، بعدما تسرب إليها مرشحين اثنين أحدهما مدان من أجل الاتجار بالمخدرات والثاني من أجل السرقة والضرب والجرح".

وسبق للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، أن "اشتكت من وضعية المعني بالأمر الذي يعمل متدربا بالمحكمة الابتدائية منذ ست سنوات في مناسبات عدة آخرها بمناسبة البيان الذي أصدرته في 27 يوليوز المنصرم"، حيث أكدت "رفضها إسناد الاختصاصات الأصيلة لهيئة كتابة الضبط للمتدربين بالمحاكم بشكل يخرق المقتضيات القانونية ذات الصلة خاصة منها فترة التدريب"، ودعت "الجهات المختصة إلى ضرورة الانتباه للخصاص المهول في الموارد البشرية بمحاكم مراكش، في ظل وضعية معقدة تحتاج إلى توزيع وتدبير معقلن من خلال التوظيفات الجديدة".




تابعونا على فيسبوك