نشرت الجريدة الرسمية في عددها 7011 الصادرة بتاريخ 9 غشت 2021 المرسوم رقم 2.20.468 القاضي بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي، بعدما صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2021.

وستناط بالمجلس الوطني للبحث العلمي مهمة تتبع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار، وتنسيق السياسات بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. بموجب المرسوم السالف الذكر، سيتولى رئاسة المجلس الوطني للبحث العلمي رئيس الحكومة. كما يضم هذا المجلس في تركيبته السلطات الحكومية المعنية إلى جانب المسؤولين عن الهيئات والمؤسسات التالية: المندوبية السامية للتخطيط، وقطاع المياه والغابات جهات المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما يحدد هذا المرسوم كيفية اشتغال المجلس الذي تسند مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وتحدث لديه لجنة تقنية دائمة، يحدد تركيبتها ويوكل إليها القيام بمختلف مهام التتبع والمواكبة، بالإضافة إلى منح إمكانية خلق لجان موضوعاتية و/أو متخصصة تحت رئاسة وإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي هذا الإحداث، حسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في سياق المهام الموكلة للدولة بموجب القانون الإطار رقم 51.17 السالف الذكر والمتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إرساء نظام وطني مؤسساتي ومجالي مندمج، يحقق التنسيق الأمثل بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، ويساهم في ترشيد الموارد وتقاسم الخبرات قصد الرفع من الإنجازية والمردودية.

كما ينسجم هذا المشروع مع توصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة تلك المتعلقة بهيكلة منظومة البحث العلمي والابتكار بهدف كسب رهان تحديات التنمية الوطنية والمحلية والإقليمية. وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال في حوار مع "الصحراء المغربية" نشر بمناسبة عيد العرش، إن هذا المشروع يأتي وفق المادة 16 من القانون الإطار 51.17، التي تنص على إحداثه وتشكيل بنياته ولجانه، كما تنص على تحديد مهامه وكيفية اشتغاله.

وأضاف سعيد أمزازي أن الوزارة تتطلع من خلال هذه المصادقة إلى أن تكون منطلقا لخلق الإطار العام للبحث العلمي، ورسم أهدافه الاستراتيجية الكبرى التي لا يمكن تحقيقها دون مأسسة حقيقية لهذا المجال الحيوي والدقيق. وقال أمزازي "بشكل عام نحن ننتظر من هذا المجلس، بعد خروجه إلى حيز الوجود، أن يكون فضاء مؤسسيا لتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار ورافعة للتنمية المستدامة وأساسا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود".

 

---