أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين، حكمها في قضية الصحفي عمر الراضي، بإدانته بست سنوات سجنا نافذا.

كما قضت الغرفة ذاتها بأداء الراضي، المتابع على خلفية جنايتي "الاغتصاب والتخابر مع دولة أجنبية"، بأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني، المشتكية، قدره 200 ألف درهم.

كما أدانت الغرفة نفسها الصحفي عماد ستيتو، المتابع إلى جانب الراضي في هذه القضية، بسنة حبسا في حدود ستة أشهر حبسا نافذا.

وتوبع الراضي، الذي كانت هيئة الحكم تعقد جلساته الأخيرة مغلقة، بتهم "الاغتصاب والتخابر مع دولة أجنبية".

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في 29 يوليوز 2020، أن النيابة العامة أحالت عمر الراضي، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأضاف الوكيل العام، في بلاغ صدر عقب اعتقال الصحفي عمر الراضي، أن "إحالة عمر الراضي جاءت من أجل التحقيق معه بخصوص الاشتباه في ارتكابه لـ "جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي".

وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، أنه "تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي".

وأضاف البلاغ "كما أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي". وأشار البلاغ إلى أن قاضي التحقيق أودع الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل التحقيق في القضيتين.