سنتان حبسا لمستشار برلماني كان يشغل رئيس جماعة بعمالة مراكش من أجل تبديد أموال عامة

الصحراء المغربية
الإثنين 26 أبريل 2021 - 12:13

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، بسنتين حبسا نافذا في حق عبد الرحيم "ك" المستشار البرلماني والرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي ابراهيم بعمالة مراكش، بعد متابعته بجنايتي تبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، في حين تمت إدانة المقاولين عبد الله"أ"، وعبد اللطيف "م" بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما.

 وأسفرت التحقيقات الاعدادية والتفصيلية التي باشرها يوسف الزيتوني  قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، عن أدلة كافية لارتكاب المتهم للتهم المنسوبة إليه، بعد تورطه في تبديد أموال عامة عبر تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار، وذلك بتواطؤ مع إحدى الشركات، والتي نصبت مجموعة من اللوحات الإشهارية بتراب الجماعة بالطريق الوطنية رقم 09، وذلك من خلال استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق،و لم تتخذ  الجماعة أي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار، ليتم إحالته  في حالة سراح رفقة أحد المحاسبين بمراكش،  يدعى "ع-ت"، والمدعو "ع –ن" أحد المسيرين لإحدى المقاولات بالمدينة نفسها.

وتعود فصول المتابعة إلى التقرير الذي سبق وأن أنجزه المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013، والذي كشف عن تورط الرئيس المذكور في تبديد أموال عامة، من خلال اختلالات شابت صفقات عمومية تم منحها لمقاولات غير مؤهلة عبر سندات طلب.

وحسب التقرير المنجز من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، فإن من بين الإختلالات التي تم الوقوف عليها، تتعلق بمشروع إنجاز مساحة خضراء بتراب الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، حيث صرفت الجماعة ما مجموعه 405.015,15درهم، بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ، وذلك مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء.

وأوضح التقرير نفسه، أنه تم صرف مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة، غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب، مما يؤكد تبديد أموال عمومية.

وكشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن اختلالات شابت مشروع القرية الرياضية بذات الجماعة، والمتمثلة في إنجاز المشروع دون تصفية الوضعية القانونية للعقار، كما تم منح صفقة إنجازه لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية.

وأشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات،  إلى أن اختلالات شابت صفقة بناء الطرق الرابطة بين مقر الجماعة ومجموعة من الدواوير التابعة لها، وهي الصفقة رقم 1ـ2012، التي لوحظ فيها تفاوتا في كميات الأشغال الواردة في الجدول التفصيلي للأثمان، والكميات الواردة بالكشف التفصيلي  المؤقت رقم 1، كما لوحظ تفاوت من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، قضت في ملف آخر بتأييد القرار الابتدائي القاضي بست سنوات سجنا نافذا  وغرامة نافدة بقيمة 500 درهم في حق المستشار البرلماني عبد الرحيم "ك" الرئيس السابق للجماعة الترابية واحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش،  مع الحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 10 آلاف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وذلك على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم) داخل فيلته بحي أسيف.

 

 

 




تابعونا على فيسبوك