قرار اخراج قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية

عبد الحفيظ ولعلو: مشروع قانون تعميم الحماية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية هادئة في اتجاه تحسين ظروف عيش المواطنين

الصحراء المغربية
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 11:02

قال الدكتور عبد الحفيظ ولعلو، رئيس جمعية المبادرة المغربية للوقاية والتغطية الصحية، إن "مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار لتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة يشكل ثورة اجتماعية هادئة في اتجاه تحسين ظروف عيش المواطنين، وأنه سيفتح آفاقا كبيرة لجميع المغاربة "، مذكرا أن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية في خطابي العرش والبرلمان لتعميم الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية لكل المغاربة.

وأضاف الدكتور ولعلو في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أن تعميم التغطية الصحية لأكثر من 22 مليونا من المواطنين والمواطنات ورش مهم لأن هذه التغطية لا تتجاوز 45 في المائة، رغم ما تم إنجازه منذ تفعيلها سنة 2005. وأبرز رئيس الجمعية أن تعميم الحماية الاجتماعية ورش كبير ينتظر التفعيل، وأنه مشروع تنموي لبسط العدالة الاجتماعية كما نص على ذلك دستور 2011 لأن المواطن في صلب التنمية، "خاصة ونحن مقبلون على المشروع التنموي الجديد، وبالتالي ستعطى الأولويات مستقبلا للحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، ونحن متفائلون بالنسبة للمستقبل، على أن تكون هناك حكامة جيدة في تفعيل هذا الورش الجديد". وأضاف المتحدث ذاته أن الحماية الاجتماعية تشمل تعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وكلها تحتاج إلى إرادة سياسية حكومية لتنفيذها، مؤكدا أن المجلس الوزاري الأخير سيظل مجلسا تاريخيا بالنسبة لمجال الحماية الاجتماعية في المغرب التي ستمكن بلادنا من تجاوز النقص المسجل في هذا المجال. وأكد الدكتور ولعلو أن الكرة أصبحت الآن في موقع الحكومة والبرلمان للقيام بالإصلاحات الجذرية، سواء تعلق الأمر بصندوق الضمان الاجتماعي، إذ تفضل جلالة الملك بتعيين مدير جديد لهذا الصندوق الذي سيلعب دورا أساسيا في التغطية الصحية للمأجورين في القطاع الخاص وكذا المستقلين وغير الأجراء، فضلا عن إصلاح منظومة التعاضد والقطاع الصحي في شموليته.

وأضاف الدكتور ولعلو أن تعميم الحماية الاجتماعية مشروع كبير بالنسبة للمجتمع المغربي، مؤكدا أن الإصلاحات ستكون هيكلية وتتطلب تشريعات جديدة ومراجعة كل القوانين وسن سياسة دوائية جديدة. وأشار رئيس الجمعية إلى أن الجائحة أبانت، بسبب الدعم المباشر لأكثر من 5 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة، عن أن هناك أكثر من 20 مليون مغربي ومغربية يعيشون وضعية هشاشة وليست لهم حماية اجتماعية، مؤكدا أن تعميم الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، حيث إن أكثر من 54 في المائة من النفقات الصحية تأتي من جيوب الأسر، علما أن المنظمة العالمية للصحة تتحدث عن ألا تزيد هذه النسبة عن 15 في المائة أو 20 في المائة، مضيفا أنه حتى بالنسبة للمغاربة الذين يستفيدون من التغطية الصحية يؤدون أكثر من 30 في المائة من النفقات الصحية من جيوبهم. وأبرز الدكتور ولعلو أن تعميم الحماية الاجتماعية سيساهم في الحفاظ على كرامة المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم الدستورية المتمثلة في الحق في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وغيرها. وأشار إلى أن الأرقام الحالية تبين أن هناك نقصا في مجال الحماية الاجتماعية، وأنه يجب على الحكومة والبرلمان وكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين أن ينكبوا على هذه الإصلاحات المستعجلة لتطبيقها، مضيفا أن جلالة الملك أعطى أفقا زمنيا بهذا الخصوص ومنها نهاية 2022، ونهاية 2025 لتعميم الحماية الاجتماعية، وعلى الكل أن يحترم هذه المواعيد لفتح آفاق جديدة في المغرب.




تابعونا على فيسبوك