أبرز وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، الأربعاء، في اجتماع وزاري عن بعد على هامش فعاليات الدورة الـ 11 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) الإجراءات العملية التي اتخذها المغرب لتطوير استعمالات الهيدروجين الأخضر.

وأوضح رباح، الذي كان يتحدث في ندوة "حول موضوع الطاقات المتجددة ومسارها نحو الحياد الكربوني، وسياسات الهيدروجين الأخضر والوقع الاجتماعي والاقتصادي"، أن هذه الاجراءات تتضمن على الخصوص إعداد مشروع خارطة الطريق الوطنية للطاقة الهيدروجينية، وإحداث لجنة وطنية للهيدروجين سنة 2019، فضلا عن مجموعة من التدابير المرتبطة بالبحث والتطوير في هذا المجال.

كما أكد الوزير خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه مجموعة من وزراء الطاقة بالبلدان الاعضاء بـ "إيرينا"، إلى جانب المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، ومفوضة الطاقة بالاتحاد الاوروبي كادري سمسون، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا، على الدور الذي يمكن أن يضطلع به التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الاخضر من أجل توحيد الجهود الدولية وتعزير الشراكات ولا سيما بين الدول التي تتوفر على التكنولوجيا والدول التي تتوفر على مكامن مهمة في هذا المجال.

وأشار في هذا الصدد إلى اتفاقية التعاون التي تم إبرامها بين المغرب وألمانيا لتطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنشاء مشاريع بحثية واستثمارية، وكذا إلى انخراط المملكة في المبادرات والجهود الدولية التي تعنى بهذه الطاقة النظيفة كالميثاق الاخضر الأوروبي.

كما شدد الوزير خلال هذا اللقاء، الذي شكل منصة من أجل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني، وتدارس ومناقشة دور الطاقات المتجددة والنظيفة في هذا الشأن، على الدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين الاخضر كأحد الحلول لمواجهة تحديات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الانتقال الطاقي النظيف.

وذكر رباح بانخراط المغرب بشكل كبير وإرادي في الجهود الدولية المتعلقة بحماية المناخ والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وذلك ترسيخا لمبادئ الاستدامة في تسيير مرافق الدولة وفي الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يقرها الدستور المغربي.

وسجل أن المغرب يعتمد على نموذج طاقي يرتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنظيفة وتقوية النجاعة الطاقية علاوة على مسايرة مختلف التحولات التكنولوجية المرتبطة بالانتقال الطاقي العالمي أخذا بعين الاعتبار مؤهلاته وخصوصياته الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة للوزير، لاستعراض برامج ومشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب ووقعها السوسيو الاقتصادي، وكذا مشاريع ربط الكهرباء والغاز التي طورها المغرب مع شركائه، إضافة إلى خارطة الطريق بشأن تجارة الكهرباء ذات مصدر متجدد، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر قمة المناخ كوب 22 المنعقد في مراكش في نونبر 2016، من طرف المغرب واسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا.

يشار إلى أن الجمعية العمومية ال 11 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي تتواصل فعالياتها الى غاية 21 يناير الجاري، تنعقد في بداية أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يتضمن على الخصوص ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، والمنتديات الافتراضية لمنصة “شباب من أجل الاستدامة” بالإضافة الى منتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل.

تجدر الاشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تم إحداثها سنة 2009 وتضم في عضويتها ازيد من 160 دولة، تتخذ من أبو ظبي مقرا لها وتدعم البلدان في انتقالها واعتمادها الطاقة المستدامة، كما تمثل منصة أساسية للتعاون الدولي في المجال.