اختتم تحالف إصرار للتميكن والمساواة، لقاءاته التشاورية من أجل اعطاء الانطلاقة الرسمية للمنصة الخدماتية والقانونية israr.ma وذلك للمساهمة في مناهضة العنف ضد النساء.
وحسب تحالف إصرار للتمكين والمساواة، الذي يضم مجموعة من الجمعيات المحلية من مختلف مناطق المغرب، فإن المنصة الرقمية الخدماتية والقانونية israr.ma تهدف إلى المساهمة في مناهضة العنف ضد النساء، وذلك من خلال تمكينهن من التبليغ ووضع تظلمهن على المنصة.
وحسب بلاغ لتحالف إصرار للتمكين والمساواة فإن المنصة ستعمل على توفير مجموعة من الخدمات كالاستشارة والتوجيه القانوني، كما ستتضمن الاجتهادات القضائية في مجال قضايا العنف ضد النساء، فضلا عن تضمينها بمراجع قانونية مرتبطة بالقوانين المؤطرة للعنف ضد النساء.
كما ستمكن المنصة القانونية والخدماتية من إعطاء حلول عملية للنساء ضحايا العنف، حيت يعمل تحالف إصرار للتمكين والمساواة، فور توصله بالمعلومات - سواء عبر البريد الإلكتروني أو عبر تقنية الواتساب أو المسنجر - على توجيه وتتبع ومواكبة الحالة عن طريق محامون ومحاميات ومراكز استماع وضعت بشكل تطوعي رهن إشارتهن .
وأوضح تحالف إصرار أن المنصة أيضا هي "بوابة متاحة للجميع وخاصة النساء الناجيات من العنف والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا النوع والباحثين في المجال"، كما وستشكل آلية لتجميع المعطيات والارقام من أجل الترافع بخصوص هذا الموضوع.
وسيجري إعطاء الانطلاقة الرسمية للمنصة الخدماتية والقانونية israr.ma بعد سلسة اللقاءات الجهوية المنظمة من طرف "تحالف إصرار للتمكنين والمساواة"، لأربعة أيام، خلال دجنبر الجاري "09 -10-12-16"، بالتنسيق مع جمعية المحامين الشباب بالخميسات، جمعية توازة لمناصرة المرأة بمرتيل، جمعية الأمان للمرأة بمراكش، جمعية تافوكت سوس لتنمية المرأة بأكادير.
وأشار تحالف إصرار إلى أن هذه المنصة الرقمية الجديدة، حسب البلاغ، تأتي في سياق دولي ووطني يتسم بتنامي معدلات العنف الموجه ضد النساء خلال السنوات الأخيرة، إذ أن 54.4 فالمائة من النساء في المغرب تعرضن لشكل من اشكال العنف، حسب التقرير الوطني الثاني للمندوبية السامية للتخطيط، وفي ظل أزمة فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ نتيجة الوضعية الوبائية الراهنة، تعمق العنف بشكل أكبر وبرزت تمظهرات أخرى.