رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة

علي لطفي يؤكد ضرورة الاستفادة من الظرفية الحالية لبلورة إصلاح جوهري لنظام الرعاية الصحية

الصحراء المغربية
الإثنين 16 نونبر 2020 - 14:34

قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في حوار لـ"الصحراء المغربية"، إن المغرب حقق أفضل المعدلات العالمية في مواجهة فيروس كورونا في الثلاثة اشهر الأولى من ظهوره، وأن صندوق النقد الدولي أشاد أخيرا بجهود المغرب في تعميم الحماية الاجتماعية، واعتبر هده الإشادة إشادة بالقرار الملكي السامي، لأن جلالة الملك دعا الحكومة والبرلمانيين الى تعميم التغطية الصحية لجميع المغربية وهو مشروع اجتماعي كبير وغير مسبوق.

وأكد لطفي، ضرورة الاستفادة من الظروف الراهنة لهذه الجائحة من أجل بلورة إصلاح جوهري لنظام الرعاية الصحية، إذ أوضح أنه "إلى يومنا لم يجر استغلال الظرفية من أجل تحقيق التغيير خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار ما خصصه مشروع القانون المالي لسنة 2021 من ميزانية التي لم تتجاوز 6 في المائة".
وأفاد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أنه بعد تخفيف الحجر الصحي وحالة الطوارئ تغيرت المعطيات، وبدا القلق والخوف يتزايدان من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن الوفيات بعدما تجاوز عدد الوفيات عتبة 3000 حالة أمام ضعف البنية التحتية الصحية والاستشفائية، ووحدات العناية الفائقة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، فاتخذت الأمور بعدا آخر.

 

باغتت هذه الجائحة المغرب مثل باقي دول العالم، فكان لزاما عليه ان يتخذ قرارات مهمة من قبيل إقرار حالة الطوارئ الصحية وما رافقها من تجنيد طاقات بشرية وبنيات تحتية صحية ميدانية في عدد من المناطق المغربية، في نظركم هل هذه التدابير الاحترازية والوقائية كافية لمواجهة خطر وتداعيات فيروس كورونا؟
 
      بالفعل تظل جائحة كورونا التي أصابت العالم أجمع،  من أخطر،  ومن أصعب أزمة صحية  في التاريخ الحديث، خاصة أن العالم لم يتعود على مواجهة فيروس من هذا النوع، غامض، وسريع الانتشار، وقاتل.
ومعظم الدول تبدو عاجزة على القضاء عليه، وكل الدول تجتهد في وضع استراتيجيات صحية وتدابير احترازية ووقائية للحد من انتشاره، وتجنب ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عنه.
وحقق المغرب أفضل المعدلات العالمية في مواجهة جائحة كرونا في الثلاثة اشهر الأولى من ظهور الجائحة، لكن بعد قيام الحكومة بتخفيف الحجر الصحي وحالة الطوارئ تغيرت المعطيات، وبدا القلق والخوف يتزايدان من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن الوفيات بعدما تجاوز عدد الوفيات عتبة 3000 حالة أمام ضعف البنية التحتية الصحية والاستشفائية، ووحدات العناية الفائقة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، فاتخذت الأمور بعدا آخر خطير أحيانا في عدة جهات من المملكة التي تعرف اتشار الفيروس بسرعة كبيرة وحصده للأرواح.  لكن الحكومة تعاملت باستخفاف كبير من خلال تصريحات " التحكم في الوضع" دون أن توفرها على معطيات حقيقية عن الوضع، ودون القيام بإجراءات استباقية لتوفير العلاج، وتعبئة الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية، وحصر انتشار الفيروس بأكبر قدر ممكن.
 
 
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أخيرا، بالتعويض وتحمل كنوبس نفقات كوفيد 19، آلا ترون أن هذا الطلب يتنافى مع ‘ادة صندوق النقد الدولي بجهود المغرب في تعميم الحماية الاجتماعية؟
 
أجل أخطأ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي – الكنوبس - حينما اتخذ قرارا متسرعا ، وغير مسؤول  برفضه لتعويض نفقات التي يقوم بها المؤمن لقاء خدمات تتعلق بمرض كوفيد-  19  عندما قام بإصدار  مذكرة داخلية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رقم 2020/23 الصادرة بتاريخ 12 غشت 2020، المتعلقة بالتعويض أو تحمل الخدمات المرتبطة بفيروس كورونا. لكنه تراجع عن قراره الانفرادي بعد صدور بلاغنا للراي العام ومراسلتنا لعدة جهات حكومية للإلغاء القرار، وهو ما تم فعلا بصدور بلاغ عن الوكالة الوطنية للتامين الصحي يقر وتحمل نفقات العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة المؤمنين بالتعويضات عن كل الخدمات الصحية المتعلقة بكورونا فيروس  وفق القوانين الجاري بها العمل والتعرفة الوطنية المرجعية.
وأما بخصوص إشادة صندوق النقد الدولي بجهود المغرب في تعميم الحماية الاجتماعية فهذه إشادة بالقرار الملكي السامي، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس  الحكومة والبرلمانيين إلى تعميم التغطية الصحية لجميع المغربية، وهو مشروع اجتماعي كبير وغير مسبوق، وذلك  خلال  افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان للسنة الحالية،  حيث تجري تعميم هذه التغطية عبر 4 محاور، أولها تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي من المرض، وتهم مصاريف التطبيب والدواء أو الاستشفاء من أجل والعلاج، وثانيها تعميم التعويضات العائلية لتشميل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن الدراسة تستفيد منها 3 ملايين أسرة، وكمحور ثالث توسيع الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المغاربة، الذين يمارسون العمل ولا يستفيدون من المعاش، والمحور الرابع هم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل للأشخاص المتوفرين عن عمل قار. وهو ما دفع المنتظم الدولي سواء صندوق النقد الدولي أو منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية للإشادة بهذا القرار الملكي السامي.

 
 
بصفتكم تمثلون هيئة تدافع عن الحق في الصحة ما، ما هو تقييمكم أو تشخيصكم للوضع الحالي بخصوص الاستفادة من الخدمات الصحية والجهود المبذولة في توفير العلاج الضروري الخاص بالجائحة ؟
 
        أعتقد أن هناك اليوم شبه إجماع على ضعف  نظام الرعاية الصحية بالمغرب، وأن المنظومة الصحية تعاني أمراضا مزمنة، وجملة من الاختلالات والنواقص سواء على مستوى التمويل أو الموارد البشرية أو التجهيزات الطبية أو العدالة الصحية والمجالية في ولوج العلاج والأدوية، فالفوارق المجالية الصحية بين الحواضر والمدن  كبيرة جدا.
كما أن هناك اختلالات كبيرة في الحكامة والتدبير، وانتشار ممارسات غير مسؤولة، وانخفاض مستوى جودة الخدمات الصحية، مما أدى الى انعدام ثقة المواطنين في المستشفى العمومي، والتوجه نحو المصحات، رغم ارتفاع اسعار خدماتها. وفي هدا السياق فان نظام الرعاية الصحية لمرضى كوفيد-19 يعرف نواقص بسبب ازمة المنظومة الصحية ككل.
وهنا لابد من الإشارة إلى أنه يجب الاستفادة من الظروف الراهنة لهذه الجائحة من أجل بلورة إصلاح جوهري لنظام الرعاية الصحية، لأنه إلى يومنا لم يجر استغلال الظرفية من أجل تحقيق التغيير، خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار ما خصصه مشروع القانون المالي لسنة 2021 من ميزانية، التي لم تتجاوز 6 في المائة، وبالتالي سيجد القطاع الصحي صعوبات كبيرة في المستقبل القريب في توفير الرعاية الصحية المطلوبة للمصابين بمرض كورونا فيروس.




تابعونا على فيسبوك