مجلس النواب يبحث عن صيغة توافقية تحقق الإجماع على إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين

الصحراء المغربية
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 13:27

يتجه مجلس النواب إلى التوصل إلى صيغة توافقية تحقق إجماع كافة الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية على إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين.

وعلمت "الصحراء المغربية"، أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عقد اجتماعا اليوم الأربعاء مع رؤساء الفرق النيابية والمسؤولين عن تدبير صندوق تقاعد البرلمانيين، تدارسوا فيه السيناريوهات الممكنة لتقديم مقترح قانون موحد يقضي بإلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين، مع ترك إمكانية انخراط البرلمانيين في أنظمة المعاشات الخاصة التي توفرها بعض صناديق التأمين والتي لا تمول من ميزانية الدولة.

وقالت ابتسام العزاوي، البرلمانية بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، إن "الحسم في موضوع إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين هو من اختصاص لجنة المالية، إما باعتماد أحد مقترحات القوانين المقدمة بلجنة المالية أو إعداد مقترح قانون جديد يستجيب لمطلب إلغاء وتصفية المعاشات، ومن شأن حذف هذه المعاشات إرجاع الثقة في العمل السياسي"، مؤكدة استعدادها لسحب مقترحها المتعلق بموضوع إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين "إذا كانت هناك إرادة حقيقية للبرلمانيين للتقدم بمقترح قانون يجسد مطلب الإلغاء والتصفية"، وأضافت "إذا اتفقوا على توجه آخر يذهب في اتجاه إصلاح هذه المعاشات أو الحفاظ على نفس الصندوق سأواصل تشبثي بمقترحي القاضي بإلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين، لأنه لا يعقل أن يتقاضى برلماني قضى بمجلس النواب خمسة سنوات تقاعدا بمبلغ 5000 درهم شهريا، مباشرة بعد نهاية ولايته البرلمانية، بينما يقضي عدد من المواطنين حياتهم في العمل من أجل تقاعد قد لا يكفيهم حتى لتلبية حاجياتهم". وأكدت أن إلغاء التقاعد يشكل مطلبا شعبيا ولازال، مبرزة أن المهمة البرلمانية هي مهمة محدد في الزمان والمكان، وجميع التعويضات المرتبطة بهذه المهمة البرلمانية عليها كذلك أن تكون محددة في الزمان والمكان.

من جهته، أكد عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مكتب لجنة المالية هو من اتخذ قرار إدراج مقترحات قوانين تهم إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين، وسيعالج الموضوع بتنسيق مع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مبديا اقتناع كافة مكونات المجلس باستنفاد طرق الإصلاح الخاصة بمعاشات البرلمانيين. وأكد أن التوجه هو التصفية والإلغاء بحسب ما تدارسه مع رؤساء الفرق، مطالبا من لجنة المالية عدم التسرع في اتخاذ قرار بهذا الشأن إلا بعد أن يقوم رئيس مجلس النواب باستشاراته اللازمة مع الخبراء المختصين حول الصيغة التي يمكن بها معالجة الموضوع، وفي مقدمتهم وزير المالية والأمانة العامة للحكومة.

ويحظى موضوع معاشات البرلمانيين باهتمام عدد من مؤسسات الحكامة، إذ تدارسه مجلس المحاسبة، أمس الثلاثاء، وعقد اليوم الأربعاء لقاء بين خبراء بوزارة المالية ورئيس مجلس النواب حول نفس الموضوع لبحث أفضل الطرق الممكنة لإلغاء وتصفية هذه المعاشات التي تثير جدلا واسعا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.




تابعونا على فيسبوك