يستأنف البرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، أشغاله بعد افتتاح جلالة الملك للدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة غدا الجمعة.

وتتميز هذه الدورة بمصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية، الذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الكفيلة بالتخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا، ومشاريع القوانين الانتخابية التي ستجرى على ضوئها الانتخابات التشريعية المقبلة، إضافة إلى مشروع قانون يهم معاشات أعضاء مجلس النواب، والذي أثير حوله الكثير من الجدل.

واعتبر شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية ستحظى باهتمام بالغ من طرف كافة الفرق النيابية، متطلعا إلى التوصل إلى توافق حولها، تمكن الأحزاب السياسية من الذهاب إلى محطة الانتخابات التشريعية بقوانين تساهم في تجاوز الإشكالات التي عرفتها الاستحقاقات السابقة. وقال "يجب على القوانين الانتخابية أن تعطي قيمة ومصداقية أكبر للعملية الانتخابية التي يجب أن تجسد اختيارات المواطنين وتسمح بتحالفات واضحة على برامج محددة".

ويحتد النقاش، بين جميع الأحزاب والفرق النيابية، حول القاسم الانتخابي الذي سيعتمد خلال الانتخابات التشريعية المقبل. وتحاول وزارة الداخلية الوصول إلى توافق مع الجميع حول المقترح الذي تبنته كافة الأحزاب التي تضررت من الانتخابات السابقة والتي فقدت العديد من المقاعد، رغم حصولها على آلاف الأصوات، وتتجه وزارة الداخلية نحو تعديل القاسم الانتخابي مع اعتماد عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها.

من جهته، أوضح امبارك الصادي، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن البرلمان ستتوفر له فرصة مناقشة مشروع قانون المالية الذي يأتي في ظرف استثنائي، حيث "لا يجب المصادقة على قانون مالية لتدبير السنة المالية المقبلة، بل على هذا القانون أن يرسم المسار الذي ستنهجه الحكومة من أجل الخروج من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها علينا جائحة كورونا".

وينتظر من البرلمان استكمال بعض الأوراش التشريعية، منها ما يمكن أن تقترحه مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، المشكلة من مشاريع قانونية لتجويد المنظومة الصحية. ومشاريع القوانين التي ستقدم لاستكمال ورش السجل الاجتماعي الموحد، وتقديم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2018، ومتابعة دراسة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى مشروع قانون آخر يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية.

وفي الوقت الذي يستمر فيه مجلس النواب بالعمل وفق تدابير السلامة الصحية وتقليص نسبة حضور البرلمانيين لأشغاله، قرر مكتب مجلس المستشارين، في وقت سابق، استئناف العمل وفق الضوابط الاعتيادية، وسيعمل على إخضاع كافة القطاعات الحكومية للمساءلة والمراقبة البرلمانية، والعودة إلى البرمجة الاعتيادية لجلسة الأسئلة الأسبوعية دون الاقتصار على الأسئلة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي قرار مجلس المستشارين منسجما مع إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، وتفاعلا مع انتظارات وانشغالات المواطنين بشأن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وما تطرحه هذه التداعيات من أسئلة ملحة وذات راهنية لدى المواطنين.

---