مجلس المستشارين يستأنف العمل وفق الضوابط الاعتيادية

الصحراء المغربية
الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 11:53

قرر مكتب مجلس المستشارين استئناف العمل وفق الظروف والضوابط الاعتيادية انطلاقا من الأسبوع المقبل، من أجل إخضاع كافة القطاعات الحكومية للمساءلة والمراقبة البرلمانية.

واتفق مكتب مجلس المستشارين، في اجتماع له أمس الاثنين عبر آلية التواصل عن بعد، على قرار العودة إلى البرمجة الاعتيادية لجلسة الأسئلة الأسبوعية دون الاقتصار على الأسئلة المتعلقة بانتشار وباء كورونا. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، حصلت عليه "الصحراء المغربية"، أن القرار اتخذ انسجاما مع "إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، وتفاعلا مع انتظارات وانشغالات المواطنين بشأن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وما تطرحه هذه التداعيات من أسئلة ملحة وذات راهنية لدى المواطنين"، مبرزا أن الاجتماع لم يقتصر فيه النقاش فقط على العودة إلى البرمجة العادية، بل تداول مجموعة من القضايا الأخرى، منها برمجة الجلسة الأسبوعية، والإحاطة علما بسير أشغال اللجان البرلمانية وعدد القوانين التي أحيلت على المجلس، كما ناقش مختلف القوانين التي تنتظر المصادقة عليها.

وشكل الاجتماع، بحسب بلاغ مجلس المستشارين، مناسبة استحضر فيها رئيس المجلس وأعضاء المكتب توفق مجلس المستشارين، بكل هياكله ومكوناته، في تدبير الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، عبر تكييف ضوابط اشتغاله وفق ما تقتضيه الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، ولا سيما من خلال إعمال آلية التصويت الإلكتروني عن بعد، واعتماد نظام خاص لجلسات الأسئلة الشفهية يقوم على تركيز الاهتمام على مساءلة القطاعات الوزارية ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.

وكانت جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية التي ستعقد اليوم الثلاثاء، التي ناقشت سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا بحضور وزيري الطاقة والمعادن والبيئة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، هي آخر جلسة لمراقبة عمل الحكومة وفق الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء إعلان المملكة المغربية لحالة الطوارئ الصحية.

 




تابعونا على فيسبوك