اقترح المخرج المسرحي عمر جدلي، على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نموذجا ثالثا للمؤسسة العمومية لفائدة الأسر ذات الدخل المتوسط، وذلك في ظرف يشتد فيه الخلاف بين بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية وأمهات وآباء و أولياء التلاميذ، على خلفية تداعيات جائحة "كوفيد - 19" التي أضرت بالعديد من الأسر.

ويرتكز  هذا النموذج الذي نشره  المخرج المسرحي جدلي خلال تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، على سبعة عناصر تؤسس بحسب جدلي لتعليم شبه عمومي، تتمثل في تفويت تدبير مجموعة من المؤسسات التعليمية في الوسط الحضري لمقاولات تربوية تسهر على التدبير الإداري والمالي للمؤسسة، بناء على دفتر تحملات خاص ومحدد، وتحديد مبلغ التسجيل والأداء الشهري من طرف الوزارة بما يشكل 50 في المائة مقارنة مع التعليم الخصوصي، وحفاظ المؤسسة على طاقم التدريس كاملا من أساتذة التعليم العمومي الذين كانوا يعملون بنفس المؤسسة وتعويض الخصاص حسب الحاجة على قدم المساواة مع المؤسسة العمومية.

وتتمثل باقي العناصر في إسناد وزارة التربية الوطنية مهام الإشراف والمراقبة التربويبن والتكوين المستمر لفائدة أطر هذه المؤسسات، وتكليف المقاولة بكل ما يتعلق بالصيانة والأنشطة الموازية وأنشطة الدعم التربوي، والتزامها وفق دفتر التحملات، بجلب أطر تربوية متخصصة لتدريس مواد تكميلية كالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والسينما والرقص، وكذلك بصرف تعويضات تحفيزية لفائدة الأطر التربوية بناء على المردودية والمبادرة وروح المسؤولية.

وأكد جدلي في اتصال ب"الصحراء المغربية" أن هذا المقترح لن يستطيبه أرباب المؤسسات الخاصة بالمغرب، لكن من شأنه أن يوسع مجال المنافسة وأن يحل الكثير من المشاكل العويصة التي يتخبط فيها التعليم بالمغرب، كما من شأنه أن يخفف الضغط على المؤسسات الخاصة ويدفع إلى تشييد المزيد من المؤسسات الحرة.

 

---