كوفيد-19: قطاع "كراء السيارات" يستعد لاستئناف نشاطه ببرامج للسياحة الداخلية

الصحراء المغربية
الأحد 31 ماي 2020 - 16:43

كغيرها من القطاعات الحيوية، توقفت خدمة كراء السيارات بالمغرب، محدثة شللا تاما لنشاط ما يزيد عن 10 آلاف وكالة وقفت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها، وعلى رأسهم البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، ما يهدد بضياع ما لا يقل عن 30 ألف منصب شغل مباشر.

ولتجاوز الجائحة وضخ أوكسجين الحياة في هذا القطاع، وضع أرباب وكالات كراء السيارات بطنجة برنامجا وشراكات ومطالب رفعتها الفيدرالية الوطنية لهذه الوكالات للجهات الوصية.
 
الرهان عن المنتوج السياحي الوطني
 
وقعت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، وفيدرالية وكالات كراء السيارات بدون سائقين بالمغرب (FLASCAM)، نهاية ماي الجاري، اتفاقية شراكة لتجميع مواردهما من أجل مساعدة قطاعيهما في التغلب على الأزمة التي خلفها فيروس كورونا، والاستعداد لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ المبادرات اللازمة لإنعاش قطاع السياحة، من خلال استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لتعزيز مواردهما المالية للتغلب على آثار جائحة كوفيد 19.
وسيعمل الجانبان على تعزيز السياحة الداخلية وتطوير تدفق السياح الوطنيين، كما سيتفاوضون مع الإدارات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لحماية هذا القطاع.
وتعد هذه الشراكة البين قطاعية بين ممتهني خدمات النقل السياحي بالمغرب كضرورة مرحلية واستراتيجية لتعميق الفهم السليم لاقتصاديات السوق الوطنية ومدى استعداد القطاعات الخدماتية في أقلمة خدماتها وتحيينها مع ظروف الطوارئ.
 
القروض البنكية تعمق الأزمة

لم تتوقف الشراكة التي وقعتها الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، وفيدرالية وكالات كراء السيارات بدون سائقين بالمغرب في حدود تسطير الأهداف المشتركة، بل أعقبها رسالة مشتركة للطرفين يوجهان من خلالها دعوة لرئيس المجموعة المهنية البنكية بالمغرب، من أجل عقد اجتماع طارئ، لإيجاد حلول فعلية مع الأبناك، كما تمت مراسلة وزير الاقتصاد والمالية رئيس لجنة اليقظة من أجل التدخل لإنقاذ المقاولات من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكانت جمعية البوغاز لوكالات كراء السيارات بطنجة، قد طالبت تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات، من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع، والإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات (la vignette)  كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في انعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 ألف درهم سنوياً، تماشيا مع الخطاب الملكي من أجل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة، وخفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات، والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات، مبرزة أن هذه الفوائد تعتبر حاجزا وعائقا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع “بالإبقاء على نسب معقولة لا تتجاوز 3%  دون احتساب الرسوم”.
كما دعت الجمعية المذكورة إلى تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%، علما أن القطاع خدماتي ومساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ومستقطب للاستثمار من طرف الشباب حاملي الشهادات، ومضيفة أن التخفيض سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات إعمالا للرؤية الملكية في تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل دائمة ومستقرة”.

 مشاكل قطاعية تهم التأمين والفحص التقني

دعا مهنيو القطاع إلى العمل بتقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات، مع التعجيل بإيجاد حلول ناجعة لمشكلة غياب المنتوج التأميني المهني المناسب عبر شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر، لسيارات وكالات كراء السيارات بدون سائق، خاصة أن ثمنه وصل مستويات قياسية وتعجيزية، تثقل كاهل الوكالات، في غياب تام للتنافسية بين شركات التأمين، مطالبين جميع المتدخلين المباشرين في قطاع التأمين، من شركات التأمين ووسطاءهم ومجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لاطلاعهم على الضرر المباشر الذي لحق بهذا القطاع، بسبب ارتفاع أسعار التأمين وفرض عدة شروط تعجيزية جعلت المعاناة أكبر والحلول شبه مستعصية حاليا مع قطاع التأمين.
واستغرب أرباب وكالات السيارات بالشمال من تعامل المؤسسات المالية وخصوصا الأبناك بالرفض مع أغلب طلبات تأجيل سداد القروض، واضعة فائدة مرتفعة على الملفات المقبولة، وأيضا شركات التأمين التي رفضت طلبات التوقيف المؤقت لبوليصات التأمين لصالح ممتهني هذا القطاع أثقل كاهلهم بالديونـ، كما أن أغلب طلبات الاستفادة من قرض ضمان أكسجين لم يصادق عليها من طرف الأبناك.




تابعونا على فيسبوك