دعا حزب الاستقلال إلى تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية، وإلى إعادة النظر في كافة التدابير المتخذة على مستوى قانون المالية بعد تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية بفعل التداعيات السلبية لانتشار وباء كورونا المستجد.

وعلمت "الصحراء المغربية" أن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بصدد وضع تصور أولي للمرتكزات الجديدة الواجب اعتمادها في قانون مالية تعديلي، خصوصا وأن كل الفرضيات التي شكلت أساس قانون المالية لسنة 2020 لم تعد تصلح بفعل التداعيات السلبية لوباء كورونا المستجد. وهو ما يستوجب، بحسب الخبراء الاقتصاديون لحزب الاستقلال، إعادة ترتيب الأولويات، وإعادة مناقشة الاختيارات والتدابير الاقتصادية لقانون المالية المعدل بالبرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين.

وتقترح رابطة الاقتصاديين استمرار عمل لجنة اليقظة الاستراتيجية لفترة ما بعد وباء كورونا المستجد لتتبع وتقييم الانعكاسات السلبية للأزمة، ووضع خطة مالية محكمة لمواكبة القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة حتى تستعيد حيويتها. مع وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يرمي إلى دعم القدرة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية.

وطالبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة، قبل انتشار وباء كورونا المستجد، باعتماد تدابير عاجلة، ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، خصوصا بعدما أقرت مجموعة من المنظمات، من ضمنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وصندوق النقد الدولي، بانخفاض توقعات النمو العالمي للسنة الجارية، إذ يمكن أن يصل هذا الانخفاض إلى 1,5 نقطة نمو حسب تطور هذا الفيروس في الزمان والمكان. كما توقع خبراء الرابطة انخفاض معدل النمو، وطالبوا باتخاذ تدابير استباقية لتطويق اللأزمة والحد من تداعياتها على نمو الاقتصاد الوطني الذي تأثر وينذر بانخفاض في معدل النمو الذي توقعته الحكومة في قانون المالية خصوصا بعد تأثر قطاعات التصدير، والصناعة التقليدية والسياحة، والقطاعات المرتبطة بالنقل والتجارة والمطاعم والترفيه، ووكالات الأسفار.

من جهته، أكد رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة أمس الثلاثاء، أن الهدف من تعديل قانون المالية يتمثل في استخلاص الدروس وإطلاق عدد من الأوراش ذات المنفعة العامة، وأوراش أخرى تتعلق بالرقمنة ودعم الإنتاج الوطني واستهلاك المنتوج الوطني. وطالب رئيس الحكومة بضرورة مراجعة قانون المالية بحكم اختلاف الأولويات والتوجهات الاقتصادية الوطنية لما بعد فيروس كورونا المستجد، مع التوفق في تصريف الروح الوطنية العالية التي أبان عليها المغاربة للمساهمة في الحد من انتشار الوباء وآثاره، وحسن استغلال إبداع المغاربة وقدرتهم على صنع حلول لتعزيز استقلالية وتقوية القرار الاقتصادي والانتاج الوطني، مع إعطاء الأولوية لاستهلاك المنتوج الوطني، وتوفير الحماية الاجتماعية بما يضمن تكافل وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأوضح رحال المكاوي أن الأرقام الماكرو اقتصادية للسنة المالية الجارية ليست مطمئنة، حيث وصلت نسبة العجز إلى 7 في المائة، بينما وصلت معدلات البطالة إلى نسبة 10 في المائة، إضافة إلى ثقل المديونية وتوقف عدد من المقاولات الإنتاجية. ودعا الحكومة إلى بداية التفكير في وضع مخطط اقتصادي واجتماعي للخروج من التأثيرات السلبية للأزمة تشارك فيه كافة الأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني. 

---