قررت الهيئة الوطنية للموثقين خوض إضراب وطني بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب، ابتداء من يوم الخميس المقبل، وأيام 19 و 30 و 31 مارس الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف أيام 12 و 19 مارس الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 31 مارس أمام وزارة العدل، وذلك لعدم تجاوب الحكومة مع مطلب الهيئة الرافض لتسقيف الأتعاب.

وجاء قرار تسطير جدول زمني احتجاجي، خلال عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني لهيئة الموثقين أول أمس السبت، تقرر من خلاله مواصلة الأشكال النضالية الكفيلة بانتزاع حقوق الموثق والمواطنين بخصوص تعريفة أتعاب موحدة على الصعيد الوطني إذ لا يحق للموثق استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددة بالمرسوم، مع خوض إضراب وطني وإغلاق دواوين الموثقين حسب تعبيرهم.

ومن جهة أخرى تدعو الهيئة أيضا رئاسة الحكومة للاستجابة لمطالب الموثقين القانونية والمشروعة، مع حرصها على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الحكومة من أجل ضمان حقوق المواطنين والمستثمرين إرساء للأمن التعاقدي وضمانا لاستقرار المعاملات.

كما تعتزم الهيئة الوطنية للموثقين على تجديد واستمرار كافة الأشكال النضالية بمختلف أنواعها لتحقيق أهداف المهنة وانتزاع حقوقها المشروعة.

نظموا في شهر فبراير الماضي ندوة صحفية بالدار البيضاء الموثقون وكان عن انفتاحهم على أي مبادرة للحوار مع الحكومة بخصوص عبروا من خلالها

تحديد أتعابهم، وذلك ردا على رأي استشاري صادر عن مجلس المنافسة حول هذا الموضوع ، مجددين في الوقت ذاته رفضهم للصيغة التي جاء بها هذا الرأي.

عبد اللطيف يكو، رئيس الهيئة الوطنية للموثقين على رفض تسقيف وأكدأن مشيرا إلى ناه، سيؤدي إلى إفراغ المرسوم من معمن شأن ذلك ، لأنأتعابهم“صيغة للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المحددة في "اعتماد يمكن أن يفتح الطريق أمام منافسة غير مشروعة بين الموثقين. "،المرفق

“ليست نشاطا تجاريا، حيث يحظر على الموثق على أن مهنة الموثق يكو وشدد.يخضع لقانون العرض والطلبالقيام بالإشهار من أجل جذب العملاء ولا

نه بناء على طلب من رئيس الحكومة حول إبداء الرأي بخصوص مطابقة يذكر أمشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين ومدى احترامه لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، أوصى مجلس المنافسة بتحديد الحد الأقصى للأتعاب وليس .التي يقدمها الموثقون المغاربة التقييد الكلي لسقف الخدمات

---