أكد حسن عبيابة، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة حذر من ترويج مثل تلك الأخبار المزيفة ذات الارتباط بفيروس كورونا، مبديا أسفه لزيادة انتشار نسبة هذه الأخبار، التي تضر باستقرار المجتمع وبأمن المواطنين، وتخلق جوا من الذعر بلا سبب.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، إن "بلادنا، إلى حد الساعة محمية، ولم تسجل سوى حالتان قدمتا من الخارج، وتتواجدان حاليا في المستشفى، تحت الرعاية الصحية". وأضاف إن "للأخبار الزائفة تأثيرا خطيرا على الاقتصاد وعلى حركة المجتمع وعلى التعامل بين المواطنين"، مبرزا أن محاربة مثل هذه الأخبار ضروري وواجب، وأن الجهات المختصة يمكنها تحريك المتابعة القضائية إذا اقتضى الأمر ذلك ضد كل من يختلق الأخبار المدمرة والمزيفة والكاذبة، ويعمل على نشرها ويتسبب بذلك في حالة ذعر بين المواطنين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على لسان رئيس الحكومة، أن الحالة الوبائية الحالية لفيروس كورونا المستجد في وضعية عادية، وفي نفس مستوى أغلب دول العالم. وقال الحسن عبيابة إننا "بلد مفتوح، لكننا مستعدون للتعامل مع أي تطور لهذا الفيروس الوبائي"، في تعاون مستمر مع خبراء منظمة الصحة العالمية للقيام برد الفعل المناسب عند تسجيل أي طارئ، كاشفا أن رئيس الحكومة، استهل اجتماع مجلس الحكومة بطرح سيناريوهات تحدد التعامل مع أي مستجد لهذا الوباء، وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، اتخاذ الحكومة لقرارات تتناسب مع مستجدات الوضعية الوبائية، من قبيل منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها، لمنع استيراد أو حركية الفيروس، في انسجام تام مع ما تقوم به جميع دول العالم، مشيرا إلى أن هذه القرارات سترفع في حال تحسن الوضعية إقليميا ودوليا.

وتوصي الحكومة جميع المواطنين باتخاذ وسائل الوقاية، المتمثلة في غسل اليدين، واتباع الكيفية السليمة والصحية أثناء العطس، وتفادي الاحتكاك عند الإصابة بالزكام. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "اللجوء إلى استعمال الكمامات لا يمثل حماية لغير المصابين، بل هو خاص بالمرضى وبالأطقم الطبية التي تستعمل كمامات وفق مواصفات دقيقة".

وبخصوص جدول أعمال مجلس الحكومة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، تقدم به وزير العدل، بهدف مواكبة القانون للمستجدات التي عرفتها التجارة الدولية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف.

وبخصوص الاتفاقيات الدولية، صادق مجلس الحكومة على اتفاقيتين بين المملكة المغربية والمجر، أولاهما تتعلق بتسليم المجرمين والثانية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم. اختتمت الحكومة اجتماعها بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

---