نوه ألبرت ماشانغا، مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة، رفقة ماك هنري فيناني، رئيس اللجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة ببرلمان عموم إفريقيا، بمؤهلات الملاحة التجارية التي يتمتع بها ميناء طنجة المتوسط، الذي يشكل جسرا للتجارة الدولية بين دول أوروبا وباقي دول القارة الإفريقية.

ودعا مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة، في اختتام أشغال الاجتماع المشترك للجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة واللجنة الدائمة للنقل والصناعة والاتصالات والطاقات والعلوم والتكنولوجيا لبرلمان عموم إفريقيا أمس الأربعاء بالرباط، كافة الحكومات الإفريقية إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية كيغالي، الخاصة بإرساء منطقة للتبادل الحر القارية بإفريقيا، متوقعا أن تشكل هذه الاتفاقية رافعة للتنمية بالقارة الإفريقية.

من جهته، أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على أهمية تطوير البنيات التحتية والمواصلات بما يوفر شروط نجاح التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول إفريقيا، داعيا إلى تبسيط المساطر والإجراءات والاعتماد على هياكل مرنة لجعل اتفاقية التبادل الحر واقعا ملموسا. كما أبرز، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن التجارة بين دول القارة الإفريقية لازالت دون مستوى تطلعات شعوب القارة، وتعاني من المشاكل المرتبطة بالحدود وصعوبة تنقل الأشخاص والبضائع، مشيرا إلى أن تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين دول القارة من شأنه تجاوز هذه الوضعية والرفع من المردودية والدفع بعجلة التنمية في القارة الإفريقية. ودعا إلى تحفيز المقاولات الإفريقية، وتشجيع التصنيع والمنتوجات الإفريقية، والإسراع في إرساء السوق الإفريقية المشتركة.

وسجلت حيضرة عيشاتا، النائبة الثانية لرئيس برلمان عموم إفريقيا، للمغرب السبق في دعوة دول القارة الإفريقية إلى تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي، وقالت إن "المغرب يعتبر أول بلد إفريقي من حيث معدل نمو تجارته مع البلدان الإفريقية".

وأكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في افتتاح أشغال المنتدى، أن القارة الإفريقية كانت حاضرة باستمرار في مرجعية الحضارة المغربية، وفي ذاكرة المغاربة جميعا ونسيجهم الثقافي، وأضاف إن "المغرب كان دائما منخرطا في القضايا والانشغالات الأساسية في إفريقيا"، مشيرا إلى أن القارة باتت تشكل قبلة للتطلعات العالمية المعاصرة، و"أصبحت في صلب اهتمامات كبريات البلدان والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وذلك بحجمها الديمغرافي المهم الذي يبلغ 1,3 مليار نسمة، واتساع مساحتها، وتنوع إمكاناتها الطبيعية، ومقدراتها المادية واللامادية التي مازالت لم تستثمر بما يكفي وكما ينبغي".
ودعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي بالقارة الإفريقية، وإلى مراجعة قواعد العولمة بما يخدم مصالح دول الجنوب، وانبثاق نخب سياسية واقتصادية جديدة تواكب تنمية القارة في مختلف المجالات، مثمنا رؤية جلالة الملك في قيام إفريقيا جديدة، فخورة بهويتها ومواكبة لعصرها، ومتحررة من القيود الإيديولوجية، ومن مخلفات الماضي، إفريقيا جريئة وسباقة للمبادرة.
وتطرح اتفاقية كيغالي، الخاصة بإرساء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي، أمام ممثلي البرلمانات الإفريقية عدد من التحديات، أهمها العمل على ملائمة التشريعات الوطنية مع مضامين هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة، والتعاون مع القطاعات الحكومية من أجل تحقيق التجانس في السياسات التجارية والمالية والجمركية، سواء في إطار الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين سائر البلدان، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة الإفريقية.