في اختتام أشغال ندوة وطنية حول موضوع "الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"

التأكيد بمراكش على ضرورة جعل الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية من أولويات السياسة العامة للدولة

الصحراء المغربية
الإثنين 24 فبراير 2020 - 13:19

أكد ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين، المشاركين في ندوة وطنية حول موضوع "الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التي اختتمت أشغالها، أول أمس السبت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، على ضرورة جعل الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية من أولويات السياسة العامة للدولة بغض النظر عن المتغيرات الحكومية.

وشدد المشاركون على ضرورة إرفاق جميع مشاريع الإصلاح الإداري بدراسات علمية موضوعية تقوم بها هيئات متخصصة ومستقلة عن القطاعات الحكومية، وعدم ربط إصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة بالاعتبارات المالية، وبهاجس تخفيض كثلة الأجور، وضرورة ربطها بهاجس التدبير الحديث للموارد البشرية وهاجس التنمية الإدارية الحقة والصحيحة.

ودعا المشاركون إلى إعادة هيكلة الوظيفة العمومية من خلال اعتماد تقسيم بناء على تدبير تعاقدي، ومقاربة شمولية في معالجة اختلالات الوظيفة العمومية الترابية.

وأوصى المشاركون بتفادي الارتجالية في إصلاح نظام الوظيفة العمومية، وتغيير رؤية الفاعل المركزي للوظيفة الترابية.

وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، دعا المشاركون إلى إخراج النظام الأساسي للوظيفة الترابية إلى حيز الوجود، والإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المحال إليها من طرف مرسوم اللاتمركز الإداري، وسن نظام انتقائي لإسناد المسؤولية مبني على التنافس والتباري والانفتاح على الكفاءات.

وتضمنت التوصيات التي أسفرت عنها هذه الندوة على المستوى السوسيوثقافي والقيمي، اعتماد خطة متكاملة للتحسيس بأهمية الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية،والعمل على تغيير العقليات والسلوكيات موازاة مع مداخل الإصلاح الأخرى، وإعادة الاعتبار لمنظومة القيم داخل المرفق العمومي.

وتناولت الندوة الموضوع من زوايا وقراءات متكاملة مع تنوع مقاربات التعاطي مع الموضوع من خلال محاولة إيجاد أجوبة للإشكاليات الجوهرية التي تطرحها الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

ورصد المشاركون مختلف الاختلالات وجوانب القصور، مع البحث في مداخل الإصلاح قصد تحديث الوظيفة العمومية وتحقيق التنمية الإدارية وبالتالي كسب رهان التنمية الشاملة، حيث تفاعل الحضور مع مختلف المداخلات في جو يسوده النقاش والحوار الهادف والبناء.

وأكد أحمد حضراني رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، أن دستور 2011 أولى أهمية خاصة لقضية إصلاح الوظيفة العمومية وجعل من الحكامة الجيدة الخيط الناظم لتنظيم المرافق العامة.

وشدد حضراني، في هذا السياق، على ضرورة إرساء الإصلاح الإداري للالتقائية بين النصوص التشريعية والتنظيمية وإحداث نوع من التنسيق والتعاون بين الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة وإشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحية.

وشكلت هذه الندوة، التي نظمها مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، على مدى يومين، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، فرصة لمواكبة النقاش الدائر حاليا حول واقع الوظيفة العمومية وآفاق الإصلاح باعتباره ضرورة دستورية ترهن تحديث وتطوير الإدارة العمومية بالاستجابة لتطلعات المرتفقين.

وتضمن برنامج هذه الندوة، تنظيم أربع جلسات علمية  تمحورت حول "الإطار التشريعي والتنظيمي لتحديث الإدارة العمومية المغربية"، و"اختلالات نظام الوظيفة العمومية وانعكاسها على جودة المرفق العمومي"، و"مداخل إصلاح نظام الوظيفة العمومية"، و"تحديث الإدارة العمومية وسؤال الحكامة"، بمشاركة أطر إدارية ممارسة بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.




تابعونا على فيسبوك