لجنة مركزية من وزارة العدل تحقق في ملفات جنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش

الصحراء المغربية
الجمعة 14 فبراير 2020 - 18:54

تواصل لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل، التي حلت يوم الأربعاء الماضي بمحكمة الاستئناف بمراكش، مهمتها الرقابية التي جاءت من أجلها للوقوف على الاختلالات المفترضة في إحدى الملفات الجنائية الذي يتابع فيها خليجي بجناية اغتصاب قاصر في ربيعها 14 ، سبق لذات المحكمة أن قضت بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية دون وضعه تحت المراقبة القضائية، مما مكنه من مغادرة التراب الوطني.

وحسب مصادر مطلعة، فإن أعضاء اللجنة بصدد دراسة جميع ظروف وملابسات الإفراج عن المتهم رغم تورطه في ارتكاب جناية اغتصاب قاصر الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وكانت غرفة المشورة بالمحكمة نفسها، أرجأت البث في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار المحكمة القاضي بمحاكمة المتهم في حالة سراح، إلى غاية يوم 18 مارس المقبل.

وسبق لدفاع المتهم، أن تقدم لغرفة الجنيات الابتدائية، بملتمس الإفراج عن موكله ومحاكمته في حالة سراح، خلال أول جلسة تم تحديدها بتاريخ 18 يناير الماضي، وهو الملتمس الذي استجابت له هيئة الحكم مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وكان مجموعة من الهيئات الحقوقية والنسائية التي تؤازر الضحية القاصر،  نظمت يوم الثلاثاء الماضي وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، بالتزامن عرض القضية أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية، رفعت خلالها شعارات منددة بقرار الإفراج عن المتهم الخليجي، وطالبت بضرورة فتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات الإفراج عنه دون ضمانات حقيقية، بالإضافة إلى التحقيق في احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر.




تابعونا على فيسبوك