مجلس المستشارين يصادق على إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل

الصحراء المغربية
الأحد 08 دجنبر 2019 - 13:56

صادق مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2020، على تعديل جوهري تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، والمتعلق بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، بعد أن رفضته الحكومة.

ويهم التعديل، الذي صوت لصالحه 32 مستشارا فيما عارضه 28 آخرون، أن تعفى من الضريبة على الدخل تعويضات البحث العلمي المدفوعة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العمومي التابعين للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر ومراكز التربية والتكوين.

وعلل فريق الأصالة والمعاصرة تشبثه بالتعديل رغم رفضه من قبل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأنه سيساهم في تحفيز الأساتذة الجامعيين على البحث العلمي، علما أن التعويضات الممنوحة لهم مقابل الأبحاث التي يقومون بها متواضعة ولا يليق أن يتم إخضاعها للضريبة على الدخل عندما تكون هزيلة قياسا للوضع الاعتباري لهذه الفئة.

وكان الفريق البرلماني استقبل في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها مع مجموعة من الهيآت والجمعيات بالتزامن مع مناقشة قانون المالية، من بينها تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، الذين عبروا عن تذمرهم الكبير من ضعف اهتمام الحكومة بالبحث العلمي، وافتقاد هذا المجال لأبسط التدابير التشجيعية التحفيزية.

وفي هذا الصدد اعتبر عبد الرحيم مودن، المنسق الوطني للتنسيقية، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، التصويت على مطلب إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل خطوة مهمة وإيجابية. وطالب المنسق الوطني جميع الأساتذة بالانخراط والتعبئة في هذه الدينامية والمحطة التي وصفها بالهامة، من أجل عودة هذا التعديل إلى مجلس النواب، مطالبا أيضا بخوض معركة داخل الغرفة الأولى لكسب رهان تحقيق مطلب التنسيقية الذي اعتبره جزءا من مطالبها.

وأكد مودن أن التنسيقية تراهن على أحزاب المعارضة والأغلبية من اجل مساندتهم في تحقيق هذا المطلب، مشيرا إلى أنهم سيظلون صامدون إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذ الجامعي. 

 




تابعونا على فيسبوك