مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومي إحداث وكالة التجهيزات العامة وتعويضات أعضاء مجلس هيئة ضبط الكهرباء

الصحراء المغربية
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 17:23

تدارس مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، وصادق على مشروع مرسوم إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

 

ويهدف المشروع بحسب تصريح حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، إلى تحديد كيفيات تعيين ثلاث شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة وعدد ممثليها. ووضع العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة رهن إشارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للقيام بمهامها. وبحلول الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها خاصة تلك المرتبطة بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم ينص على تحديد قيمة التعويض الشهري الجزافي الخام الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المزاولون مهامهم كامل الوقت بالهيئة، والتعويضات اليومية التي يستفيدون منها بمناسبة تنقلهم لأغراض المصلحة مع تحمل الهيئة لمصاريف التنقل والتعويضات الكيلوميترية. كما يحدد قيمة التعويض الجزافي الخام الذي يتقاضاه أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة عن كل اجتماع يحضرونه في حدود أربعة اجتماعات في الشهر.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وأوضح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه يأتي في إطار تقيد المملكة المغربية بالتشريعات الدولية المتعلقة بهذا المجال، وبالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتزام بدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال وضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، الموجهة للقطاع المدني والتي يمكن ان تستخدم في المجال العسكري وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها. مع العلم أن تصدير السلاح من المغرب يخضع لتشريعات صارمة.

وينص مشروع القانون على إخضاع صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق على شكل ترخيص تصدير، مع إخضاع المواد ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه السلع يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يحدد فيه لائحة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل مجموعة من القطاعات، منها التجارة والخدمات الصناعية والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والأشغال العمومية والبناء والصناعة التقليدية.

كما يحدد المشروع لائحة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي والتي تمثل ثمانية قطاعات، وعدد الأعضاء الذين سيتم تعيينهم ممثلين عن النقابات والهيئات والجمعيات المهنية الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، حيث يعين رئيس الحكومة ع 32 عضوا، ويعين رئيس مجلس النواب 16 عضوا، ويعين رئيس مجلس المستشارين 16 عضوا.

كما حددت مقتضيات مشروع المرسوم مسطرة اقتراح المرشحين والشروط الواجب توفرها فيهم ومسطرة تعيينهم. كما المشروع على التنسيق بين الجهات المكلفة بالتعيين في شأن اقتراح ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلين عنها في المجلس حتى يتسنى تفادي ازدواجية اقتراح نفس الأشخاص المقترحين من قبلها.




تابعونا على فيسبوك