بني ملال: الدفاع يؤجل محاكمة المتورطين في "احتجاز وتعذيب" القاصر خديجة "فتاة الوشم"

الصحراء المغربية
الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 11:47

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أمس الثلاثاء، النظر في ثالث جلسات محاكمة المتورطين في قضية القاصر خديجة "ا" التي عرفت قضيتها بـ "فتاة الوشم"، التي تعرضت لـ "الاغتصاب والاحتجاز والاختطاف ونقش الأوشام على جسدها"، إلى السادس من شهر غشت المقبل.

وأوضح المحامي إبراهيم حشان، دفاع الضحية خديجة، أن المحكمة قررت تأخير الملف بعد استجابتها لملتمس دفاع اثنين من المتهمين، الذي طالب بمهلة للاطلاع على الملف واعداد الدفاع، بعدما جرى تعيين عدد من المحامين في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتهمين.

وأضاف المحامي حشان في اتصال بـ "الصحراء المغربية" أن بعض المحكمة في جلسة سابقة ارتأت تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن اثنين من المتهمين، وأحالت ذلك على نقيب هيئة المحامين ببني ملال، مشيرا إلى أن هؤلاء المحامين حضروا في جلسة أمس، والتمسوا من المحكمة تأخير الملف للاطلاع عليه واعداد الدفاع.

وحضرت إلى جلسة أمس الضحية خديجة إلى جانب والدها، وكانت مساندة من بعض الناشطات الحقوقيات التابعات لجمعيات حقوقية محلية.

ونظرت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بالأحداث، يوم أمس أيضا، في ملف القاصر المتابع على خلفية ملف الضحية خديجة، حيث قررت المحكمة تأخير ملفه إلى اليوم نفسه "6 غشت"، إذ أكد المحامي حشان أن القاصر الذي تنظر المحكمة في ملفه بعد فصله عن الملف الأصلي الذي يتابع فيه 10 متهمين في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح، وعدم متابعة المتهم 13، (أكد) أنه مرتبط بملف واحد لذلك أجل للتاريخ نفسه.

وكانت الغرفة المذكورة، التي مثل أمامها 12 متهما أعمارهم تتراوح ما بين 19 و29 سنة، المتابعين في حالة اعتقال بعد فصل ملف متهم قاصر عن الملف الأصلي.

يذكر أن قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، كان أنهى التحقيق التفصيلي مع هؤلاء المتهمين، وأحال الملف على الوكيل العام لاستئنافية بني ملال، حيث قرر متابعة اثنين منهم في حالة سراح، بعد أن وجه إليهما تهمة "عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار في البشر والاغتصاب" في حين أبقي على 11 شخصا بينهم حدث رهن الاعتقال، حيث قررت فصل ملفه وتعيين جلسة بشكل منفرد أمام غرفة الأحداث.

ويتابع هؤلاء المتهمين بينهم المتهم الرئيسي الملقب بـ "كريتي" وهو من أصحاب السوابق العدلية في السرقة والاتجار في المخدرات، من أجل جنايات "الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية والاغتصاب والاحتجاز والتعنيف" كل حسب المنسوب إليه.




تابعونا على فيسبوك