تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك مجلس الحكومة يقرر اعتماد سياسة مندمجة للشباب

الصحراء المغربية
الجمعة 10 ماي 2019 - 12:01

ذكّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاحه لمجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، بالتعبئة الجارية على مستوى السلطات الترابية والقطاعات الحكومية المعنية لمراقبة وضعية الأسواق والأسعار.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة أكد أن الجميع يشتغل في هذا المجال، وأن هناك خطا هاتفيا رقم 5757 للتبليغ بجميع الاختلالات، التي قد تشهدها الأسواق، مشيرا إلى عقد اجتماعات للجان مركزية وإقليمية لتتبع وضعية الأسواق. وأكد أن جميع أثمان المواد مستقرة باستثناء مادة البصل. كما حث المواطنين على استعمال الخط الهاتفي، لأن كل ما يصل عبر هذا الرقم يوجه إلى المصالح الإقليمية للتدخل في الحين. 

ملف الصحراء المغربية

أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب، وللمرة الثانية، وعبر القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن، يبرز بصفته فاعلا أساسيا  منخرطا في إطار التعاون مع الأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع المفتعل، عبر التأكيد على  جدية مقترح الحكم الذاتي، ومبدأ الحل السياسي المتوافق عليه المقبول والدائم والواقعي. وقال "هذا النزاع المفتعل ذو الطابع الإقليمي ينبغي أن يحل في إطار حل سياسي واقعي متوفق عليه، وبالنسبة  إلينا إن الأرضية لهذا الحل هو الحكم الذاتي". وذكر أن إيجابيات القضية الوطنية علىالصعيد الأممي تتمثل في وضع الجزائر طرفا في النزاع المفتعل، وسقوط وهم وجود مسؤولية للبوليساريو على منطق شرق الجدار الأمني، وأضاف "هناك قرارات أممية حول انتهاكات البوليساريو في المنطقة شرق الجدار، بعدما كانت تروج مقولات غير صحيحة من قبيل "أراضي محررة"، والآن البوليساريو في وضعية الانضباط خلف الجزائر لهذه القرارات، وهي الآن في مواجهة الأمم المتحدة".
وأكد الناطق الرسمي وجود انتهاكات جسيمة تتم على مستوى مخيمات تندوف، وقال "لا يمكن أن نتصور هروب البوليساريو منها، لأنها باتت واقعا يتأكد، والتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة تضمن معطيات تدل على ذلك"، مقابل ذلك تواصل المملكة المغربية تقدمها في ترسيخ ممارسات وآليات حقوق الإنسان، وتم التنويه باللجان الجهوية لحقوق الإنسان من طرف الأمم المتحدة.

الحكومة تقرر اعتماد السياسة المندمجة للشباب

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة قرر اعتماد السياسة المندمجة للشباب بعد استماعه لعرض قدمه رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة. وأكد أن عرض وزير الشباب والرياضة جاء مؤطرا بالتوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله، الداعية إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، المحدد في الفئة العمرية من 15 إلى 34 سنة، والذي يشكل نسبة 34 في المائة من نسبة  عموم سكان المغرب، بما يفوق 11 مليون نسمة، على اعتبار أن عدد عموم السكان يبلغ 33 مليون نسمة.  وأشار إلى أن العرض تناول الأرضية الحكومية لهذهالسياسة، التي تعد نتاج لعمل اللجنة التقنية البين الوزارية، التي أحدثت لهذا الغرض وفقا للمقتضيات الدستورية وخطب جلالة الملك السامية الداعية إلى الاهتمام الكافي بقضايا الشباب. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة "في إطار التجاوب البناء مع المذكرات الترافعية للمنظمات الشبابية، وتوصيات اللقاءات التواصلية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة مع الشباب ومنظماتهم المدنية، استندت اللجنة بين الوزارية في مقترحاتها على خلاصات تركيبية للقاءات الإنصات والتشاور مع الفاعلين والخبراء والتي نظمتها  الوزارة بين نونبر 2017 وشتنبر 2018 ، إضافة إلى ذلك اعتمدت اللجنة على نتائج الخبرات والتجارب الدولية المقارنة والأبحاث الوطنية المنجزة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2017 حول الشباب وآرائهم بخصوص القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكبرى.

وتهدف السياسة إلى تحديد الإطار العام لمختلف التدخلات العمومية الموجهة للشباب وتحقيق التقائية البرامج مع الحرص على الاستخدام الجيد  للموارد والمجهودات وعقلنتها. كما تعتمد هذهالسياسة في مقاربتها على تحقيق الاستفادة الكاملة للشباب من كل مرحلة عمرية عبر تخفيض نسب الضياع عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، والمساهمة عبر ذلك في إعداد الأجيال الصاعدة للانتقال بنجاح نحو مرحلة النضج عبر التمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير قدراتهم للابتكار والإبداع. 

مجلس الحكومة يستمع لإفادة حول اللاتمركز الإداري

ويصادق على نصوص قانونية قدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة،  إفادة بمجلس الحكومة تتعلق بحصيلة أشغال اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبع وتنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في مجالمواكبة القطاعات الوزارية في إعداد تصاميم مرجعية للاتمركز الإداري.
وبخصوص مشاريع النصوص القانونية المعروضة على اجتماع مجلس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالجودة  والسلامة الصحية لبعض المشروبات، التي يتمتسويقها، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، والثالث بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تقدم به وزير الثقافة والاتصال بهدف تمكين مقاولات الصحافة الإلكترونية من التوفر على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون 13 / 88 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي تنص في فقرتها الأولى على أن "تستفيد الصحيفة التي استوفت المادة 21 وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي صالح لمدة سنة قابلة للتجديد للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية". كما ينص المشروع على نشر
المركز السينمائي المغربي بشكل دوري لائحة الصحف الإلكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي. واختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيين في منصب عال طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، إذ وافق على تعيين فرح بوقرطاشة في منصب مدير الرصد والدراسات والتخطيط بقطاع التنمية المستدامة بكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

الناطق الرسمي يوضح إجراءات الحكومة بخصوص

سلامة قطيع الأغنام وحماية المعطيات الشخصية وبخصوص مواضيع سلامة قطيع الأغنام، وحماية المعطيات الشخصية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يتتبع الوضعية الصحية لقطيع الأغنام، ويتخذ المقتضيات  اللازمة في الحين بحسب كل حالة. كما نفى الناطقالرسمي وجود سنة بيضاء لطلبة الطب، متعهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التحصيل الأكاديمي للطلبة. وفي حديثه حول حماية المعطيات الشخصية، في علاقة مع المنصات الرقمية الكبرى، أكد الوزير  الناطق الرسمي انشغال المغرب بشكل كبير بهذاالأمر، وقال إن "اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بادرت إلى إجراء للقاء حول الموضوع"، مبرزا ان الوزارات المعنية تدرس كيفية إرساء علاقة جديدة تحمي المنظومة الاقتصادية الرقمية على شاكلة ما هو معتمد بالنسبة لعدد من الدول.




تابعونا على فيسبوك