دفعت احتجاجات أصحاب الدكاكين الصغرى "الحوانيت"، على تطبيق نظام الفوترة في معاملاتهم التجارية مع المواطنين، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى التدخل لطمأنة فئة التجار الصغار والمتوسطين بخصوص هذا نظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية 2019.

وجدد رئيس الحكومة، في لقاء خاص على القناة الثامنة الناطقة بالأمازيغية أمس الخميس، التذكير أن التجار الصغار غير معنيين بتطبيق هذا النظام. وأبدى تفهمه لمطالب التجار المتوسطين، معلنا التزامه بالسهر على معالجة مطالبهم، والتجاوب مع المطالب المشروعة. كما أكد أنه يتابع ملف التجار المتوسطين، من خلال استقباله للجنة تضم ممثلين عنهم، أو من خلال الحوار الذي أجراه معهم مولاي احفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وقال "أتبنى كل ما اتفق عليه ممثلو التجار معهم، وأؤكد للتجار أنه لن يتم مباشرة أي إصلاح يخصهم إلا بعد التشاور معهم وإشراكهم".

وبعد أن بعث رئيس الحكومة رسائل الاطمئنان لفئة التجار الصغار والمتوسطين، والتعبير عن اقتسامه معهم لمعاناتهم، وتوجيهه التحية لهم للدور الاقتصادي الذي يضطلعون به في المنظومة الوطنية. تطرق رئيس الحكومة إلى الحديث عن جهود الحكومة في الشق الاجتماعي الذي يهم كافة المواطنين، مذكرا بمختلف البرامج الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة الحالية والحكومة السابقة.

وأبلغ سعد الدين العثماني مشاهدي القناة الأمازيغية بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، منها تخصيص منح لطلبة التكوين المهني، وقال "نطمح أن يرتفع عدد المستفيدين إلى 60 ألف في السنة الثانية"، وإطلاق مبادرات لتشغيل ذوي الاعاقة، عبر تخصيص مباراة موحدة لهم، إضافة إلى تخصيص نسبة 7 في المائة من وظائف الوظيفة العمومية لهم. وأعلن أنه خلال السنة المقبلة يتخصص الحكومة ما مجموعه 200 منصب لفئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وأكد أن الحكومة تجتهد في تقوية جل البرامج الاجتماعية، من خلال الرفع من اعتماداتها المالية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. وقال رئيس الحكومة إن "الاهتمام بالشق الاجتماعي يشكل محور اشتغال الحكومة التي ضاعفت المناصب المخصصة لقطاع الصحة من أجل تحسين الخدمات الصحية الموجهة للمواطن والعمل على معالجة الخصاص". كما أوضح عناية الحكومة بالرفع من جودة التعليم، الذي تم رفع عدد الأساتذة بشكل غير مسبوق، عبر التوظيف بنظام التعاقد، والعمل على تقليص الهدر المدرسي، وتشجيع التمدرس في العالم القروي، من خلال تقوية النقل المدرسي وتعميم الاستفادة من برنامج تيسير وتعزيز الإطعام المدرسي.

---