الحكومة تؤكد أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير

الصحراء المغربية
الخميس 17 يناير 2019 - 18:43

أوضح الناطق الرسمي أن مجلس الحكومة تباحث في الاحتجاجات التي خاضها التجار، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة هنأ كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة والصناعة على الاتفاق الذي تم مع التجار بخصوص القضايا التي أثيرت.

وذكر الناطق الرسمي بما عبر عنه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بمجلس النواب، إذ أكد أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك لكونهم معفون من مسك المحاسبة. وقال "لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص هذه الفئة من التجار والحرفيين"، مشيرا إلى أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات. وأضاف إن "نظام الفوترة لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، ولا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملاته التجارية مع زبنائه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاص بها"، مشيرا إلى أن النص التنظيمي لن يتم الشروع في إعداده إلا في إطار مقاربة تشاركية، وبالاعتماد على منهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، حسب أنشطة كل قطاع كما ينص القانون صراحة على ذلك.

وبخصوص مشاريع النصوص القانون، أرجأ مجلس الحكومة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية. 

وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، كما وافق على اتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

واختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.




تابعونا على فيسبوك