الناطق الرسمي باسم الحكومة: الاستفزازات تضع الانفصاليين في مواجهة مع الأمم المتحدة والمغرب سيبقى وسيستمر حازما تجاه هذه الاستفزازات

الصحراء المغربية
الجمعة 04 يناير 2019 - 12:38

اعتبر مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاستفزازات، التي تقوم بها عناصر البوليساريو شرق الجدار الرملي الدفاعي هي استفزازات تضع الانفصاليين في مواجهة مع الأمم المتحدة وليس مع المملكة المغربية فقط.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، إن «مجلس الأمن كان صريحا في قراراته، وواضح، بأن أي سلوك من هذا النوع هو بمثابة استفزاز وتهديد للاستقرار في المنطقة »، مبرزا أن قرارات مجلس الأمن كانت واضحة بالامتناع عن أي تدخل أو تغيير للوضع القائم هناك. وأضاف أن «ما يصدر هي استفزازات يائسة تضع الانفصاليين في مواجهة مع المنتظم الدولي وقرارات مجلس الأمن، والمغرب منذ اتفاق وقف إطلاق النار وإلى غاية اليوم كان وسيبقى وسيستمر حازما تجاه هذه الاستفزازات .»
رئيس الحكومة يتعهد بتنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين أفاد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، دعا، في بداية اجتماع مجلس الحكومة، كافة الوزراء إلى مضاعفة العمل والرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الحكومي، مجددا تأكيد رئيس الحكومة بتنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين، خلال السنة الجارية، بهدف الوصول إلى أهداف وانتظارات جلالة الملك من الحكومة من أجل الولوج لدائرة الدول الصاعدة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما أنجز خلال السنة الماضية يبقى مهما، بحكم أن السنة الماضية كانت سنة الإصلاحات الكبرى، التي تم خلالها إخراج عدد من المشاريع،  بعضها مازال في البرلمان، وبعضها نشر في  الجريدة الرسمية، أهمها ميثاق اللاتمركزالإداري. وأشار إلى أن السنة الجديدة ستعرف إخراج مشاريع قوانين، في مقدمتها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار المعروضان حاليا على البرلمان، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة، ومشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
الأكياس البلاستيكية صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به  وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وهو مشروع يأتي بعد ثلاث سنوات من اعتماد المشروع الذي كان في سنة 2015 .
وذكر الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة بتأكيد جلالة الملك، في نص الخطاب الذي وجهه جلالته إلى الدورة 21 للدول الأطراف حول التغيرات المناخية، إلى كون هذا القانون المتعلق بالنفايات البلاستيكية هو تعبير عن التزام المملكة المغربية إزاء كل ما اعتمد على المستوى العالمي في هذا المجال.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن القانون المعتمد في هذا المجال شكل نقطة تحول في المغرب، وقال «النتيجة بعد ثلاث سنوات تم تخفيض استهلاك المادة الأولية «البولي  إثيلين » عالي الكثافة، والتي تستعمل في صنع الأكياس البلاستيكية ب 35 ألف طن بين 2015 و 2018 ، وهو ما يعادل 50 في المائة من
الاستهلاك الموجه لصناعة الأكياس الممنوعة  قبل دخول قانون منع صناعة وتداول الأكياسالبلاستيكية .»
خلاصات التقرير النهائي لاستعراض المملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة  المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عرضا أمام مجلس الحكومة حول خلاصات التقرير النهائي للاستعراض الثاني للمملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد. وأوضح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العرض  يهم خلاصات التقرير، الذي أعده مكتب الأمم  المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والذي يندرج في إطار استعراض المغرب في مجال  تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها بلادنا سنة 2007 .
وأوضح أن المغرب سبق له أن قدم عرضا أول  حول تنفيذ الاتفاقية من طرف خبراء جنوب إفريقيا وسلوفاكيا سنة 2011 ، ونشر ذلك التقرير بموقع الأمم المتحدة. 

وتوصي خلاصات التقرير النهائي  للاستعراض الثاني بأن تتلاءم المنظومة القانونية بأحكام الاتفاقية باعتماد قانون يحد من تضارب المصالح، واعتماد ميثاق للمرافق العمومية، واعتماد آلية قانونية بغاية تيسير الإبلاغ من جانب الموظفين العموميين عن أفعال الفساد، وتوسيع نظام التصريح بالممتلكات. 
كما أكدت التوصيات على أهمية تفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والفساد، مع إجراء تقييم دوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية على مستوى مدى فعاليتها من الوقاية من الفساد.




تابعونا على فيسبوك