اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته تنتظر المصادقة بالبرلمان

الصحراء المغربية
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 15:00

تنتظر اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المصادقة بالبرلمان، لتصبح سارية المفعول في مجال تقوية الشفافية والحكامة مع كافة دول الاتحاد الإفريقي.

وبرمجت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مناقشة مشروع قانون الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المصادقة يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن وافقت عليه الحكومة وفق التفسيرات التي قدمتها بخصوصه.

ويهدف مشروع قانون الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته إلى تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في القارة الإفريقية لمنع الفساد، وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة، في القطاعين العام والخاص. كما يهدف هذا المشروع إلى ضمان فعالية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في إفريقيا، وضبطها والمعاقبة والقضاء عليها.

ويلزم مشروع القانون الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بتنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات لأغراض منع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه في القارة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول، عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الحقوق المدنية والسياسية.   

وتضع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في اعتبارها، حسب ما تنص ديباجة المشروع، على أن القانون التأسيسي للاتحاد يعترف بأن الحرية، والمساواة، والعدالة، والكرامة، هي أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية. وتشترط التنسيق والتعاون بين مكونات الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق ظروف معيشية أفضل للشعوب، مع العناية بحماية حقوق الإنسان والشعوب، ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون.

ويتوقع أن تصبح مقتضيات مشروع قانون مكافحة الفساد، الخاص بدول الاتحاد الإفريقي، سارية المفعول بعد استكمال مسطرة المصادقة بمجلسي النواب والمستشارين، إذ ينتظر أن تصادق لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب على المشروع، بعدها سيبرمج للمصادقة في جلسة عمومية، ويحال إلى مجلس المستشارين لسلك نفس مسطرة التشريع التي سلكها بمجلس النواب.  

ويتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة في مجال محاربة الفساد تنبني على مرجعيات واضحة، منبثقة من التوجهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية، والالتزامات الدولية والبرنامج الحكومي، إذ تسعى هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتحقيق ثلاثة قيم يجب أن تسود داخل المجتمع، منها ترسخ ثقافة النزاهة والقيم الأخلاقية مع مشاركة جميع الشرائح في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إدارة عمومية فعالة ونزيهة وشاملة تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية، فضلا عن بث ثقة المواطنين في الأجهزة العمومية.




تابعونا على فيسبوك