مصطفى الرميد لـ "الصحراء المغربية": الديمقراطية الكلاسيكية لم تعد قادرة على رفع التحديات والاستجابة لتطلعات المواطنين

الصحراء المغربية
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:40

اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن الديمقراطية، بصيغتها الكلاسيكية، لم تعد قادرة على رفع التحديات والاستجابة لتطلعات عموم مواطني الدول.

 وقال مصطفى الرميد، خلال مشاركته في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، "لقد تم استحداث آلية الديمقراطية التشاركية، لتكون إلى جانب الديمقراطية التمثيلية"، وأضاف "الآن، وكما هو منصوص عليه في الدستور، أصبح لدينا ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، عبر مأسسة مؤسسات الوساطة، وفتح قنوات تواصل بين عموم الناس والمواطنين مع المؤسسات المنتخبة".

واعتبر مصطفى الرميد أن مؤسسات الوساطة الوطنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومؤسسة الوسيط، هيئة المناصفة ومنع أشكال التمييز، دورها هو رفع كافة الآراء والمطالب إلى السلطات المعنية، مؤكدا ضعف أدوار الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، التي "لم تعد أدوارها منوطة بإمكاناتها، بل إن الدولة أصبحت تستشعر أهمية هذه الأدوار، ولذلك تقوم بدعمها لتقوم بدور الوساطة باقتدار، بناء على إمكانيات مادية وبشرية هامة".

وفي إطار تفعيل الديمقراطية، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، "نحن الآن نتجه إلى الديمقراطية المباشرة، بالنظر إلى ما أصبح للمواطنين من إمكانيات، من رفع ملتمسات التشريع بنصاب معين من البرلمان، وكذلك لتقديم عرائض للسلطات العمومية سواء كانت مركزية أو إقليمية أو محلية أو جهوية"، منوها بهيئات التشاور، التي استحدثها الدستور، والتي تقوم باقتراح في السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها، كل ذلك "يجعل من المواطنين في قلب التحولات الجارية لضمان المزيد من الحقوق والرعاية اللازمة لهم وذلك تكريسا للثقة التي ينبغي أن تكون بين المسؤولين والمحكومين".




تابعونا على فيسبوك