دخل مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار إلى مجلس النواب، وينتظر أن يعقد الحبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا لمكتب المجلس لتفعيل المسطرة التشريعية بشأنه، ببرمجته للمناقشة والمصادقة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المختصة بالاستثمار وتأهيل الاقتصاد، والخوصصة والمؤسسات العمومية، والشؤون العامة والاقتصاد الاجتماعي.

ويحظى مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار بأهمية بالغة، إذ صدر بشأنه أمر من جلالة الملك بانكباب الحكومة عليه، بعدها رفع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مقترحات الإصلاح إلى جلالة الملك.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، بتحويل المراكز إلى مؤسسات عمومية منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.

وينص مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار إحداث لجنة جهوية موحدة للاستثمار، تدمج فيها كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار، مع تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

ويتضمن مشروع القانون تصورا شامل لتحقيق المراكز للأهداف الواردة في الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار. كما استندت اللجنة الحكومية التي صاغها المشروع على خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار، ونتائج الدراسة التشخيصية والاستشرافية المفصلة التي أنجزها مكتب للاستشارة تحت إشراف من وزارة الداخلية.

ويتضمن المشروع إحداث مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار بهدف جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، وسيجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل، وتكون مداولاته صحيحة بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني وينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات.

ويتوخى المشروع تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، من خلال تبنى اللاتمركز الإداري جهويا، واعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، على المستوى المركزي، لبلوغ هدف التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص.

كما ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.

وتتلخص مسطرة المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار في المصادقة عليه بلجنة المالية والتنمية الاجتماعية، ثم برمجته للتصويت في جلسة عمومية، وبعدها إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية التي تنتهي بنشر مشروع القانون بالجريدة الرسمية.

---