تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والتي دعا من خلالها جلالة الملك إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية

أمزازي يعلن أمام البرلمان عن تصور جديد لبرنامج "تيسير" للتقليص من نسبة الهدر المدرسي

الصحراء المغربية
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 12:03

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والتي دعا من خلالها جلالة الملك، إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، ومنها برنامج "تيسير".

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، في جواب على سؤال شفهي أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عن كافة التدابير المتخذة لتنفيذ أهداف برنامج "تيسير"، الذي سيدخل، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي 2018-2019، مرحلة تطوير وتوسيع، وذلك استجابة للحاجيات الميدانية المتزايدة للأسر المعوزة، وتحسينا لمردوديته وأثره على الفئات المستهدفة. وأعلن أمزازي أن الوزارة قامت، بتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية، بإعداد تصور جديد لبرنامج "تيسير" يهدف إلى المساهمة، مع باقي البرامج والتدابير، ذات الطابع الاجتماعي والبيداغوجي، في تقليص نسبة الهدر المدرسي بالنسبة للسلك الابتدائي بالوسط القروي، لتصل إلى حدود واحد في المائة، وكذا بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي لتنخفض إلى ثلاثة في المائة في أفق موسم 2025-2024. وقال أمزازي "يغطي تطوير وتوسيع البرنامج مرحلة انتقالية إلى حين إرساء "السجل الاجتماعي الموحد". وأوضح الوزير، في مجال مراجعة وتحسين آلية الاستهداف المعتمدة في برنامج "تيسير"، أن العملية تهدف إلى تطوير نمط "الاستهداف الجغرافي" المعتمد حاليا في البرنامج، ليشمل أسر كل التلاميذ المسجلين بالسلك الابتدائي بالواسط القروي، إضافة إلى التلاميذ المسجلين بالسلك الثانوي الإعدادي بالوسطين الحضري والقروي، شريطة توافر هذه الأسر على بطاقة "راميد" سارية المفعول، وذلك في حدود ثلاثة أطفال كحد أقصى لكل أسرة.

وبالنسبة للجماعات القروية المستفيدة من البرنامج إلى حدود 2017-2018 وعددها 434 جماعة قروية، أعلن الوزير أنه سيتم الاحتفاظ بآلية الاستهداف المعتمدة حاليا في التسجيل في البرنامج دون اعتبار معيار بطاقة "راميد". كما أوضح، بخصوص الكلفة المالية لعملية توسيع برنامج "تيسير"، أن الكلفة المالية الإجمالية للبرنامج تقدر بـ 2,170 مليون درهم، بينما وصلت الكلفة المالية الحالية إلى 1,539 درهم، والكلفة المالية الإضافية وصلت إلى مليون و539 ألف درهم.

كما أشار أمزازي، خلال جوابه، إلى العرض الذي قدمته الوزارة، على ضوء ما ورد من ملاحظات في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الاثنين الماضي، حيث تم إعطاء التوضيحات الكافية للنواب خلال المناقشة التي تلت هذا العرض.




تابعونا على فيسبوك