كشف مصدر "الصحراء المغربية" أنه جرت سرقة مبلغ مالي قدر بحوالي 14.000 ألف درهم من خزينة هيئة المحامين بالقنيطرة، في ظروف غامضة.

وحسب مصدرنا، فإن هيئة النقابة أخبرت السلطات الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع لكشف لغز السرقة والوصول إلى الفاعل أو الفاعليين الحقيقيين.

وتساءل مصدرنا عن صمت مؤسسة النقيب ومجلس النقابة في عدم الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.

وللمزيد من المعلومات اتصلت "الصحراء المغربية"، بنقابة هيئة المحامين بالقنيطرة، لكن ممثل المؤسسة أكد أنه لا يمكن الآن الإدلاء بأي تصريح مادام هناك إجراء في الموضوع والبحث جار من طرف النيابة العامة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التشويش على القضاء.

وأشار مصدرنا إلى أنه هيئة المحامين شهدت في شهر مارس الماضي سابقة من النوع نفسه، لكن لم يتم الاهتداء بعد إلى السارق رغم حضور عناصر الشرطة العلمية والقيام بعملية المسح بمسرح الجريمة.

---