اتفاق بين الحكومة والنقابات على وضع قطار الحوار على سكة المطالب

الصحراء المغربية
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 15:09

تمكن الحوار الاجتماعي القطاعي، بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة والاتحاد العام للمقاولات، من وضع قطار الحوار على سكة المطالب النقابية.

  وعلمت "الصحراء المغربية"، من قيادي نقابي يساهم في جلسات الحوار الاجتماعي، أن لجنة تحسين الدخل، التي يترأسها جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، تنظر في سبل تحقيق مطالب الزيادة العامة في أجور الموظفين ومعاشات  المتقاعدين، والرفع من الحد الأدنى للأجور والرفع من الأجر بالقطاع الخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل، والتعويضات العائلية، ومنحة الولادة،  والتعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن الإقامة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة أبانت للمركزيات النقابية عن تفهمها لعدد من المطالب، أهمها الزيادة في الأجر في القطاعين العام والخاص. وقال إن "الجولة الجديدة للحوارات  القطاعية تجري وفق اتفاق إطار يراعي مصلحة البلاد، ومصلحة الشغالين وتحسين أوضاعهم،  وتقوية المقاولة، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال بما يسهم في خلق الثروة وإحداث مناصب الشغال  القار"، مشيرا إلى أن لجنة القطاع الخاص تعقد اجتماعاتها بوزارة الشغل والإدماج المهني، ويترأس  أشغالها الوزير المكلف بالقطاع. بينما تجري لجنة القطاع العام اجتماعاتها بالوزارة المكلفة بإصلاح  الإدارة والوظيفة العمومية برئاسة الوزير المكلف بالقطاع. في حين تجري لجنة تحسين الدخل اجتماعاتها بملحقة رئاسة الحكومة، وبرئاسة جامع معتصم.  وأوضح المصدر نفسه أن عمل اللجان انطلق  الأسبوع الماضي بتسجيل النقاط المطلبية المتفق عليها، والمطالب التي تتطلب التشاور حولها، وتم  تسجيل كذلك النقط الخلافية التي سترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
من جهته، توقع عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن يسفر  الحوار الاجتماعي مع الحكومة على انتزاع اتفاق حول عشرات من المطالب، أهمها مطلب تحسين  الدخل في القطاعين الخاص والعام، وقال "حان  الوقت المناسب لزيادة الأجر بأي طريقة كانت حتى يتسنى للحكومة تحقيق سلم اجتماعي لمدة ثلاث سنوات كما تأمل"، معلنا أنه سيطلب من رئيس  الحكومة التنفيذ الفوري لكل ما اتفق عليه ولو لم يكن بالإجماع النقابي ومتابعة مناقشة النقط  الخلافية.  وتأمل الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إنجاح جولة الحوار الاجتماعي،  والتوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف على مدى ثلاث سنوات.
ووافقت اللجنة التقنية التحضيرية للحوار الاجتماعي، المكلفة بتحديد جداول أعمال اللجان  الثلاث ومنهجية اشتغالها وكيفية التنسيق بين أعمالها والأفق الزمني لإنهاء أشغالها، على  جداول أعمال اللجان الموضوعاتية الثلاث المتفق على تشكيلها خلال اجتماعات رئيس الحكومة  بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام
لمقاولات المغرب.

وبالموازاة مع انطلاق الحوارات القطاعية، تواصل اللجنة التقنية اجتماعاتها برئاسة جامع  المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، والكاتبين العامين لوزارة الشغل والإدماج المهني، والوزارة  المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وممثل عن وزارة المالية، وممثلين عن المركزيات النقابية الأربعة الأكثر تمثيلية، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.




تابعونا على فيسبوك