العثماني يشدد على تملك الحكومة لرؤية وإرادة سياسية لمواصلة ورش مكافحة الفساد

الصحراء المغربية
الإثنين 12 مارس 2018 - 12:17

شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على تملك الحكومة لرؤية وإرادة سياسية لمواصلة تنزيل ورش تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وإغلاق أبوابه ومنافذه.

 وقال رئيس الحكومة، خلال استقباله لطلبة أول فوج ماستر الكشف والوقاية من الجريمة المالية التابع لكلية الحقوق الجمعة المنصرم بالدار البيضاء، إن "مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات، بل  بالإنجازات العملية والواقعية بالاستعانة بالخبرات في المجال". وأكد رئيس الحكومة أن الكشف عن الفساد يحتاج إلى خبرات، وإلى رؤية استراتيجية واضحة تشارك فيها  جميع الجهات. وقال إن "هذا الورش يفرض الاستمرار، والتوقف يعني السقوط"، داعيا الأساتذة، القائمين على قطاع التعليم العالي، إلى تكثيف التكوين في مجالات الحكامة ومحاربة الفساد، إذ اعتبر العثماني أن الجامعة يمكنها أن "تبرز وتكوّن وتبدع وتتفوق في مختلف التخصصات".

 وأضاف رئيس الحكومة أن "التكوين يبقى مدخلا  أساسيا لمعالجة الإشكالات التي تعرفها البلاد، فالتكوين الجيد مفتاح التقدم، وما يهمنا هو الإبداع في التكون الذي يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة  الفساد، التي نحن الآن بصدد وضع آليات لتنفيذها على أرض الواقع"، مبرزا أن الفساد يعيق التقدم والتنمية ويتسبب في فقدان نقاط من الناتج الداخلي الخام.
ونوه رئيس الحكومة طلبة ماستر الكشف والوقاية من الجريمة المالية، الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي وفي إفريقيا. وترمي استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد للحد من تنامي التعامل بالرشوة. وضمان التقائية كل التدابير الحكومية في مجال الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحسن  ترتيب المغرب في مؤشر محاربة الرشوة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، للوصول إلى تنفيذ مشروع مجتمعي يكافح الفساد بشكل عام، وفي مختلف المرافق الإدارية، ويقلل من السلبيات، التي قد تنجم عن التعامل بالرشوة والفساد. وتعتمد الاستراتيجية الحكومية لمكافحة الفساد  على وضع أهداف واضحة لمكافحة الفساد والرشوة، وحصر مسؤوليات محاربة الفساد في المكلفين بتنفيذها، عبر تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية، من أجل
البلوغ لتحقيق الأهداف، عبر آجال محددة. كما تعتمد الاستراتيجية على مؤشرات تقنية لقياس التقدم في مكافحة الفساد والرشوة في مختلف تعاملات المرتفقين،  إذ تعد الاستراتيجية بمثابة خطة وطنية أعدت وفق مقاربة تشاركية، الهدف منها مشاركة الجميع لتحقيق نتائج مرضية، تساهم في الحد من التعامل بالرشوة والفساد، سواء في القطاع العام أو الخاص.




تابعونا على فيسبوك