أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بخصوص القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، أن المغرب حريص على سيادته في علاقاته الدولية.

 وقال خلال ترؤسه أمس الخميس اجتماع مجلس  الحكومة إن "المغرب في علاقاته الدولية، وفي اتفاقياته التي يوقعها مع أي طرف كان، يحرص دائما على سيادته ووحدته وانتماء لأقاليمه الجنوبية لترابه، ولن يقبل أي مساس بالثوابت الوطنية، فهذا ثابت من ثوابت المغرب في علاقاته الخارجية". وقال رئيس الحكومة في ما يخص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن "المغرب،  الذي يعتبر شريكا للاتحاد الأوروبي، حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها، لكن دون المساس بثوابته، وأنه سيمضي قدما في الحفاظ على مصالحه". وأوضح رئيس الحكومة أنه عدا الثوابت الأساسية، فإن المغرب "مرن في التفاوض والتعاون والشراكات ويعتز بأن علاقاته الدولية متنوعة ومتوازنة، وبأنه وفيّ لشركائه".
من جهته، أطلع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الحكومة على آخر التطورات في الموضوع، وخلصت مناقشات الحكومة إلى أربعة مواقف، منها اعتبار القرار الصادر لدى محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل الأقاليم الجنوبية، وأن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد، وسيتعامل مع نتائج القرار من منطلق  ثوابته الوطنية، وأن المغرب لن يوقع على أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة، وإذا ثم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق بما فيه الاتفاق الحالي خارج هذا الإطار.

---