"الباطرونا" تعلن عن إحداث صندوق الوساطة الاجتماعية

الصحراء المغربية
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:29

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء، بالدارالبيضاء عن إحداث صندوق الوساطة الاجتماعية بشراكة الدنمارك.

وأوضحت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الباطرونا، بمناسبة مراسيم حفل توقيع بروتوكول اتفاق لخلق صندوق الوساطة الاجتماعية، أن هذه المبادرة تمثل إحياء بل تفعيلا للشراكة التي تجمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالمغرب، معتبرة أن هذا المشروع يعد مبادرة نوعية وفريدة ونموذجا مبنيا على أسس الثقة التي تربط الأطراف المعنية وتكرس توجهاتها من أجل دعم مسارات المغرب نحو التطور والرقي، بفضل مقاولات طموحة وذات تنافسية تؤهلها للمساهمة أكثر في تنمية الاقتصاد المغربي في ظل سلم اجتماعي واعد.

وأفادت رئيسة الباطرونا أنه رغم وجود الآليات التشريعية لحل النزاعات الاجتماعية، المتمثلة في ثلاث نقط وهي الحوار، وأعمال لجان المصالحة، والتحكيم، فقد تطلب ظروف المرحلة الحالية بلورة آلية جديدة تقوم على محورين هما تمويل الوساطة وتكوين الوسطاء في مجال حل نزاعات الشغيلة. واعتبرت أن هذا الورش، يأتي لتكريس مبادرات انطلقت منذ سنة 2012 من خلال الميثاق الاجتماعي، الذي تم توقيعه مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وقالت "لاحظنا بعد خمس سنوات عند ذلك، أنه يتوجب علينا القيام في إطار الشراكة التي تجمعنا بقفزة نوعية تجمع الطرفين القطاع الخاص والنقابات من أجل سلم اجتماعي في محيط المقاولة". محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني الذي وصف هذه المبادرة بالمهمة، تطرق لتأثير النزاعات الاجتماعية، معتبرا هذه الآلية حلا ناجعا وعملا متحضرا يعالج هذه الإشكاليات وفق مقاربة استباقية على أساس الوساطة. وقال إن هذا الورش يعكس في أبعاده تطورا في الفكر والحوار والتعاقد الاجتماعي.عقب ذلك توالت كلمات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، التي أجمعت على أهمية هذه الخطوة، كما أنها ستوسع من منطلقات التعاقدات الاجتماعية.وتتمثل الوساطة الاجتماعية في إطار توافقي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية، ويرغب من خلالها الطرفان الوقاية من اندلاع نزاع ما، وتسوية نزاع قائم.وتعتبر هذه المبادرة إجراء طوعيا يعتمد على شخص ثالث يدعى "الوسيط" الذي يعمل على تقريب وجهات نظر الطرفين بغية الوقاية من نزاع كامن وإيجاد حل توافقي لنزاع قائم. يذكر أن الكونفدرالية الدانماركية للصناعة دعمت إنشاء هذا الصندوق بمبلغ 20 ألف أورو، ويتوقع أن يساهم المكتب الدولي للشغل قريبا بمبلغ 10 آلاف أورو لتكريس أهداف هذه الآلية.

تصوير: عيسى سوري

 




تابعونا على فيسبوك