اختتمت، أمس الأحد، فعاليات الملتقى الدولي للتمور بالمغرب بأرفود، "سيدات" الذي نظم في دورته الثامنة هذه السنة، وشارك فيه أكثر من 250 عارضا من 15 بلدا، كما زاره أكثر من 75 ألف زائر.

ومنذ 2010 يعد المعرض الدولي للتمور مرجعا في القطاع، على الصعيدين الوطني والعالمي. وامتد المعرض على مساحة 40 ألف متر مربع، منها 10 آلاف متر مربع مخصصة للأروقة ٬ حيث تمحور المعرض حول 8 أقطاب تمثل كل واحدة منها حلقة ضمن سلسلة قيمة قطاع زراعة النخيل. التي جعلت من هذه التظاهرة موعدا عالميا يحتفي بقطاع زراعة النخيل. وصرح محمد الداه من موريتانيا لـ " الصحراء المغربية"  أن حضور تجمع المنفعة الاقتصادية الذي يمثله حريص على مواكبة هذا الحدث الذي يساهم في التعريف بجودة التمر لهذا البلد المغاربي مشيرا إلى أن موريتانيا حازت على الجائزة الأولى خلال الدورة السابقة لسيدات.  وأضاف أن هذا المعرض الدولي يشكل فرصة لتلاقح الأفكار بين كل الفاعلين في هذا القطاع الذي يلعب دورا اقتصاديا مهما بالنسبة للشعوب المغاربية والعربية، التي تعتمد على الزراعة خاصة زراعة النخيل منها. وضرح زياد ابو الزيط، مدير التسويق والعلاقة مع الزبناء بشركة حيفا للتمور الفلسطسنية بدوره لـ "الصحراء المغربية" أن هذه المقاولة، التي تمثل القطاع الخاص الفلسطيني على صعيد تسويق التمور تشارك بشغف كبير في المعرض الدولي "سيدات"، مبرزا أن التجربة التي تتمتع بها عالميا والمتمثلة في قوة صادراتها التي تغزو ازيد من 22 بلدا عبر العالم، تحفزها لاستقدام الخبرات الفلسطينية للمساهمة في التطوير الإضافي للقطاع بالمغرب. وأوضح زياد أن فلسطين تنتج 10 في المائة من  الإنتاج العالمي التمور. مشيرا إلى أن أمله هو الوصول قريبا إلى 25 في المائة.  المشاركة التونسية ليست غائبة عن هذا الحدث، حيث أكد فؤاد بنحميدة من وزارة الفلاحة التونسية، أن بلده حريصة على المشاركة في "سيدات"، موضحا أن حضور الفاعلين التونسيين في هذا القطاع يكون سنويا بشكل فعال وتنسيق مع الجهات المعنية في كلا البلدين. واعتبر أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتبادل الخبرات والتنسيق بين الهياكل الفلاحية المغربية ونظيرتها التونسية. وأضاف أن المغرب يعتبر أول مورد التمور التونسية. من جانبه أكد توني فورتيي من شركة اكروتيك فوانيس من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أن حضور هذه المقاولة المختصة في عرض شتائل النخيل من نوع المجهول متواصل على اعتبار مشاركتها قد بلغت المرة الرابعة. ويشار إلى أن قطاع زراعة النخيل يحتل مكانة اقتصادية ذات أهمية قصوى بالنسبة لمناطق الواحات. فهو يدعم القدرة الشرائية المحلية بما أنّه يؤمّن من 40 إلى 60 في المائة من المدخول الفلاحي لأكثر من 2 مليون من المغاربة. وهو أيضا عامل مهم في استقرار سوق الشغل بما أنّه يحقّق للساكنة المحلية 3 ملايين يوم عمل سنويا. وهكذا، فإنه يعمل بشكل كبير على تحسين شروط حياة مئات الآلاف من الأسر التي تعاين تحسّن وضعها السوسيو – اقتصادي بقدر ما يتطوّر هذا القطاع.

 

أهداف العقد – البرنامج لنخيل التمور:

 

●      تأهيل المساحات المزروعة بالنخيل المتواجدة على مساحة 48 ألف هكتار

●      توسيع المساحات المزرعة خارج بساتين النخيلرعلى مساحة 17 ألف هكتار

●      بلوغ انتاج 160 ألف طن في أفق 2020 مقابل 90000 طن في 2010

●      تعزيز الإمكانيات الوطنية من النبات المخبري بالرفع من متوسط القدرة السنوية لإنتاج 300000 نبتة مخبرية مابين 2010 و2020 مقابل 60000 نبتة مخبرية خلال الفترة 2005-2009

●      تطوير الصادرات من التمور ذات الجودة العالية لتصل الى 5 الاف طن سنة 2020

●     تثمين 110000 طن من المواد الأولية، منها 70000 طن من التمور الطرية المعبأة، و20000 طن من المنتجات المصنعة.

 

 

---