في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ترأس إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الأربعاء المنصرم، حفل إطلاق مشروع دعم المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب بحضور محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد، وديديي ميغو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، وتالوار من سفارة المملكة المتحدة بالمغرب، ممثل المراقب والمراجع العام للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة، وكذا سفير الاتحاد الأوروبي وسفيري فرنسا والمملكة المتحدة.

وذكر بلاغ لمندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن هذه التوأمة المؤسساتية تمتد على 24 شهرا (فبراير 2017 -فبراير 2019) في إطار برنامج "حكامة"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي في حدود 1.2 مليون أورو، وتسهر على تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب للاضطلاع باختصاصاته، التي جرى تعزيزها من خلال دستور 2011، والقانون التنظيمي لقانون المالية (قانون 130-13 بتاريخ 2 يونيو 2015) من خلال نقل المعارف والخبرات.

ويجدر التذكير بأن التوأمات الأوروبية تعتبر وسيلة لوضع الخبرات العمومية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رهن إشارة إدارة عمومية في البلد المستفيد.

وستكون هذه التوأمة على شكل تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات المغربي والمجلس الأعلى للحسابات الفرنسي، والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة. وتحدث البلاغ نفسه عن تعبئة أكثر من 50 خبيرا فرنسيا وبريطانيا لمساعدة المجلس الأعلى للحسابات في المغرب على اكتساب الممارسات الفضلى المعتمدة على الصعيد الدولي.

---