المجلس الأعلى للحسابات يدعو المترشحين في الانتخابات إلى تقديم جرد مالي لحملاتهم الانتخابية

الصحراء المغربية
الأربعاء 15 شتنبر 2021 - 10:44

ينظم المجلس الأعلى للحسابات، بعد غد الخميس، لقاء تواصليا حول كيفية إيداع حسابات الحملات الانتخابية من طرف المترشحين، والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية مراقبة صرف الدعم العمومي الممنوح لها. واختار المجلس الأعلى للحسابات أن يدشن عملية التدقيق في الحسابات المالية للمترشحين في الانتخابات العامة لـ 8 شتنبر الجاري، بتأهيل الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والتواصل بالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، قبل مباشرة عملية الجرد والتدقيق.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له أول أمس الاثنين، وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين في الانتخابات العامة، لأعضاء مجلس النواب وباقي المجالس المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية، إلى تقديم جرد مالي يهم حسابات حملاتهم الانتخابية. ونبّه المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تقدم المترشحين الملزمين ببيان يوضح مصادر تمويلهم لحملتهم الانتخابية، مع جرد كافة المصاريف الانتخابية، وإيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية الاقتراع 8 سبتمبر الجاري، طبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 ولهذا الغرض، وضع المجلس الأعلى للحسابات رهن إشارة الملزمين المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات ومراحل مضبوطة، تبدأ بالتسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات، ثم إدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الانتخابية ومصاريفها، وطبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها، شريطة أن يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل، وجرد المصاريف والملحقات. وينبه المجلس الأعلى للحسابات الملزمين بتقديم الحسابات، أنه عند الانتهاء من تلك المراحل، على المترشح الملزم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع كشف بحساباته، مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية، لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات الموجودة في 11 مدينة، في مقدمتها الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، ووجدة، وفاس، وبني ملال، ومراكش، والرشيدية، وكلميم، والعيون، والداخلة. وتأتي عمليات تدقيق الحسابات ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، كما تأتي عملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.




تابعونا على فيسبوك