استغرقت مسطرة المناقشة والمصادقة داخل مجلس النواب، على مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، لأكثر من سنتين دون أن تعرف أسباب هذا التأخير. ولم يتمكن هذا المشروع، الذي أحيل على مجلس النواب شهر يونيو 2016 من طرف رئيس الحكومة السابقة، من الخروج إلى حيز التنفيذ بسبب البطء في التشريع البرلماني.

وبرمجت لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، مناقشة هذا المشروع،  الذي يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وسد الفراغ القانوني، الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.
ويحدد، مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية  على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وخصوصياته، واحترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة به، وتجريم الممارسات  التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية، أو بسلامة الجنس البشري. كما يحدد المشروع تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ومن أبرزها إخضاع  المؤسسات الصحية، والمراكز الخاصة، والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة  تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وفق شروط محددة، وحصر اللجوء للمساعدة الطبية على  الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط،
واشتراط الحصول على الموافقة الحرة للزوجين كتابة، وحظر القيام بأي تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا  في بلادنا، التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي. وسبق للجمعية المغربية لطب الخصوبة أن قامت بحملة تواصلية مع الفرق النيابية، المشكلة  لمجلس النواب، لإطلاعهم على بعض التعديلات التي يأملون أن تدخل على  لمشروع، منها الاعتراف بأن العقم يشكل مرضا كباقي الأمراض، التي تصيب عدد من النساء والرجال، ويجب أن يدرج ضمن الأمراض المشمولة بالتغطية الصحية بشكل تدريجي.

ويفتح المشروع باب الأمل أمام عدد من الحالمين بالأبوة والأمومة عبر نقل الحيوانات المنوية والأنسجة، وفق قواعد وضوابط تحتكم للقانون، وحصر المشروع المستفيدين منه في الأزواج غير المصابين بالعقم التام، كما حظر كراء الأرحام والاتجار بالأمشاج.
ويتضمن المشروع محاور تتعلق بالمبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، ومنع استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض  تجارية أو إلى تكوين لقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها، ومنع التجارب ومنع الاستنساخ البشري وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها، ومنع الحمل لفائدة الغير.
ويحدد المشروع شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، بإخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية  الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، مع ضرورة الحصول كذلك على الموافقة الحرة والمكتوبة للزوجين المعنيين بالأمر، يحظر القيام بأي تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا.

---