شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على اقتناع الحكومة بالحوار الاجتماعي لتطوير التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

 واعتبر العثماني، في جوابه عن سؤال محوري حول الحوار الاجتماعي في إطار الجلسة  العمومية لمجلس النواب لمساءلة رئيس الحكومة حول  السياسات العمومية، أمس الاثنين، أن الحوار الاجتماعي يشكل وسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة  الشغيلة، وضمان استقرار الشغل وتعزيز الحرية النقابية. وقال إن "الحكومة تعتبر أن دور النقابات أساسي في هذا الإطار، باعتبارها شريكا ووسيطا في عملية الحوار الاجتماعي.  ومن هذا المنطلق، تبقى غاية الحكومة هي تقوية النقابات،وتعزيز دورها في تمثيل واسع وحقيقي للشغيلة، وإسماع صوتها والدفاع عن حقوقها، وبناء أسس الثقة المتبادلة بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين".

وذكر رئيس الحكومة بسير الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقال  "أنا شخصيا لا أحبذ وصف عدم الاتفاق حول نتائج الحوار الاجتماعي بتعثر هذا الحوار"، معتبرا أن فشل الوصول إلى  اتفاق شهر أبريل الماضي كان بسبب عدم حصول تفاهم في حينه. وأكد رئيس الحكومة أن باب الحوار لا يزال مفتوحا 
لمواصلة النقاش وتعميق التشاور في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها أن تستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة، ويسهم في تحسين أوضاعها، وتمكن في الوقت نفسه من استقرار  المقاولة وتعزيز تنافسيتها، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث فرص الشغل. وقال إن "الحكومة عازمة على مواصلة  الحوار في القضايا المتبقية من جدول أعمال جولة أبريل 2018
وباقي القضايا التي يتم الاتفاق على إدراجها في دورات الحوار الاجتماعي اللاحقة".
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على عزم الحكومة على المضي في التعجيل بتنفيذ مختلف التزاماتها الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، وإقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل  الاجتماعي، وأضاف "لدينا اقتناع تام بأن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي يعد مدخلا أساسيا لإنجاح هذا الرهان، ولا سيما مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب".

---